محدوده رهبرى، تمركز در مديريت قوه مجريه، تمركز در مديريت قوه قضائيه، تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند، تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات كشور و مشورت با رهبر به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد، راه بازنگرى به قانون اساسى و تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
حضرت امام قدس سره دستور بازنگرى قانون اساسى را براى مدت دو ماه تعيين نمودند.
زيرا امام در آن دوره به شدت نگران بودند كه تا خودشان هستند، اين مشكلات حل شود، و مسائل از هر جهت حساس بود. (موضوع) رهبرى، از مسائل حساس آن زمان بود، زيرا قائم مقام رهبرى با آن شرايط عزل شده بود و در قانون اساسى «مرجعيت» را قيد رهبرى ذكر كرده بود وامام در نامه‌اى فرمود كه من از اول با اين شرط مخالف بودم.
زيرا مى‌دانستم كشور دير يا زود به بن‌بست مى‌رسد. در واقع، اگر مى‌خواستند در محدوده مرجعيت، رهبرى را انتخاب كنند، با معضلات بسيارى روبرو مى‌شدند. همچنين در اصل ١٠٩ قانون اساسى، موضوع شورايى بودن آن مطرح بود كه شايد مسأله «مرجعيت» از مسأله «شورايى» بودن اولويت بيشترى در آن شرايط داشت.
موضوع تعداد نمايندگان مجلس مطابق آن قانون طى بيست سال آينده لزوماً تعداد نمايندگان ما از كشور چين هم بيشتر مى‌شد! زيرا به استناد اصل ٦٤ قانون اساسى به ازاى اضافه شدن هر يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت بايستى يك نماينده نيز اضافه شود. طبيعى است كه چنين مجلسى كه بايد به دولت رأى دهد و يا قانون تصويب كند، براى سال‌ها به توافق نمى‌رسيد؛ ازاين رو، بر اساس تدبير امام محدود شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حضرت امام از سال ١٣٦٦ براى حل معضلات ناگزير به تشكيل آن شد، اعتبار قانونى نداشت. از اين رو، ممكن بود نظامِ بعد از امام، دچار بحران‌ها و مشكلاتى شود. امام تلاش داشت كه تصميمات اتخاذ شده رانهادينه و قانون‌مند كنند. بدين خاطر، بحث مجمع را براى قانون اساسى مطرح كردند. كه اصل ١١٢ قانون اساسى را تشكيل مى‌دهد.
در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس سوم در سال ١٣٦٧ اعتراض كرد كه تصميمات مجمع، اختيارات مجلس را محدود كرده است و در امور مجلس نيز دخالت‌