پرسش و پاسخ‌ ١- ضرورت بازنگرى قانون اساسى بعد از ده سال در زمان حضرت امام چه بود؟
پاسخ- توزيع قدرت و تمركز مديريت در كشور از مسائلى بود كه موجب بازنگرى شد. براى روشن شدن بهتر موضوع، مقدمه مجوز بازنگرى قانون اساسى كه حضرت امام به رئيس جمهور وقت، مقام معظم رهبرى دادند را براى شما قرائت مى‌كنم:
«جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى خامنه‌اى رياست محترم جمهورى اسلامى‌ايران- دامت افاضاته- از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى‌ايران بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسى با اين كه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جوّ ملتهب [ابتداى پيروزى انقلاب‌] و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه كمتر به آن توجه شده است؛ ولى خوشبختانه مسأله تتميم قانون اساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه اسلامى و انقلاب ماست و چه بسا تأخير آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد و من نيز بنابراحساس تكليف شرعى و ملى خود از مدت‌ها قبل در فكر حل آن بوده‌ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مى‌گرديد.
اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقية الله روحى له الفداء نظام اسلامى‌ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پيش گرفته است، هيأتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مى‌شود، تأييد آن را به آراى عمومى‌مردم شريف و عزيز ايران بگذارند» حضرت امام قدس سره پس از اين نامه، افرادى را براى بازنگرى و قانون اساسى تعيين فرمودند.
عامل دوم بازنگرى قانون اساسى، تعيين برخى مسائل كلان كشور بود. از قبيل: