كننده در بعضى كشورها، دستگاه قضائى است و دادگاه ويژه‌اى به اين امور رسيدگى مى‌كنند. ولى مقامات آن از دادگاه‌هاى معمولى جدا است. مانند: شوراى قانون اساسى در فرانسه، كه اين شورا مشابه شوراى نگهبان كشور ما است و وظيفه آن، نظارت بر اجراى عملكردها در چارچوب قانون اساسى و نظارت بر انتخابات است. اما تركيب و تلفيق آن به گونه ديگرى است. يا در بعضى كشورها، مجلس از طريق تصويب اعتبار نامه‌ها، انتحابات را وهم كنترل مى‌كند و نيز در برخى كشورها، دولت هم مجرى انتخابات و هم كنترل كننده و ناظر بر آن است. مثل ايران در زمان سلطه شاه.
بديهى است كه اگر دولت خود ناظر هم باشد، «دور» پيش مى‌آيد. يعنى وزارت كشور به نمايندگى از قوه مجريه انتخابات را برگزار مى‌كند و خود هم بر انتخابات نظارت مى‌نمايد و براى آن يك هيئت اجرايى و يك هيئت نظارت تشكيل مى‌دهد. وبدين ترتيب، هر دو هيئت اجرايى و هيئت نظارت منصوب مجرى است. و چون دولت از مجلس رأى اعتماد مى‌گيرد، پس در نظارت ذى نفع است. بنابراين، دولت مى‌تواند مجلس دست نشانده بسازد و مى‌تواند تقلّب در انتخابات انجام گيرد و رأى را به مقتضاى خواست خود هدايت كنند! بنابراين، وقتى در مورد مجرى نظارت بر انتخابات در قانون اساسى بحث، مى‌شد به دنبال مرجع بى نظرى بودند كه بتواند انتخابات را سالم برگزار نمايد. به اين خاطر، چون دادگاه‌ها در عمل از سرعت و امكان رسيدگى و نظارت اجرايى مناسبى برخوردار نبودند، از اين قوه صرف نظر شد و قوه مجريه هم به سبب اينكه از مجلس رأى مى‌گيرد و نمايندگانى كه مى‌خواهند در دوره‌هاى بعد نيز كانديدا شوند، بتوانند رأى بياورند، به ناچار به دولت رأى مثبت مى‌دهند و اين كار مشكل آفرين مى‌شد. پس تنها شوراى نگهبان در شكل حقوقى آن بى طرف و بى منفعت است! زيرا نفعى در هيچ يك از قوا ندارد. واز طرفى ناظر بر قانون اساسى هم هست. اگر حق انتخاب از قانون اساسى نشأت بگيرد، در واقع حافظ قانون اساسى هم بايد شوراى نگهبان باشد در نتيجه، اين نهاد مى‌تواند يك مرجع بى نظرى باشد.
در مجموع، انتخاب و گزينه شوراى نگهبان در قانون اساسى از اين جهت بهترين گزينه و بهترين انتخاب بود.