كار خود قرار داد و طى فرمانى ضمن انتخاب افرادى براى بازنگرى قانون اساسى به‌اصلاح موارد زير تأكيد كردند:
١- رهبرى؛ با برداشتن شرط «مرجعيت» و نيز حذف «شورايى» بودن، مشكل انتخاب رهبر منتفى و «اجتهاد» به عنوان شرط اصلى احراز منصب رهبرى مطرح گردد.
٢- قوه مجريه؛ حل مشكل قوه مجريه با حذف رئيس جمهور و يا نخست وزير؛ تا قدرت در دست يك نفر باشد.
از سال ٦٨ به بعد، قدرت و اختيارات نخست وزيرى به رئيس جمهور محول شد واز آن پس، رئيس جمهور بايد وزراى كابينه را انتخاب كند و بر كار آنان نظارت داشته باشد.
در واقع آن عنوان تشريفاتى حذف و رئيس جمهور يك مقام كاملًا اجرايى شد.
البته بعضى نكات مورد سؤال هنوز از دوره قبل باقى بود كه بايد حل و يا تفسير مى‌شد. به طور مثال: در آن دوره رئيس جمهور مقامى بالاتر از دولت بود. به همين جهت، هماهنگ كننده قواى سه گانه شناخته مى‌شد. در بازنگرى قانون اساسى به اين مسأله هم توجه شد كه وقتى رئيس جمهور، رئيس دولت شد، نمى‌تواند «هماهنگ كننده» قواى سه‌گانه باشد. زيرا خود مسؤول يك قوه است و اگر بخواهد هماهنگ كننده دو قوه ديگر باشد، باعث تسلّط قوه مجريه بر قواى ديگر مى‌شود واين تمركز با روح قانون اساسى مغايرت دارد وآن را نمى‌پذيرد از اين رو، اين موضوع در بازنگرى بدين صورت اصلاح شد كه هماهنگى بين قواى سه گانه به شخص رهبر واگذار شود.
مورد ديگرى كه در قانون اساسى وجود داشت، بحث اجراى قانون اساسى بود. زيرا رئيس جمهور در آن زمان مجرى قانون اساسى نيز بود و اين پرسش مطرح مى‌شد كه رئيس جمهور چگونه بايد اجرا كننده قانون اساسى باشد؟ بدين منظور، مجلس قانون خاصى را به تصويب رسانيد كه از جمله اختيارات وى در قانون اساسى اين است كه به قواى سه گانه نسبت به اجراى قانون اساسى تذكر دهد. و از آن پس، حق تذكر به قواى سه گانه در اجراى قانون اساسى، به رئيس جمهور اعطا شد. اين روال، تا زمان بازنگرى قانون ادامه داشت. در بازنگرى، مشخص شد كه وى هماهنگ كننده قوا نيست. اما مجرى قانون اساسى است.
تصويب اين قانون مقدارى ابهام به وجود آورد كه وقتى رئيس جمهور مجرى قانون اساسى است، حدود اختيارات و دخالت او در قواى مقننه و قضائيه در كنترل قانون‌