قدرت، مى‌توانست مقدارى خلال به مديريت وارد كند.
نكته قابل اشاره اينكه: در همان زمان كه موضوع قدرت رهبرى و ولايت فقيه مطرح شد و اختيارات آن در اصل يكصد و دهم آمد، امام فرمودند: «آنچه راجع به ولايت فقيه تصويب كرده‌اند، همه اختيارات ولايت فقيه نيست‌ولايت فقيه اختياراتش بيش از آن چيزى است كه در قانون اساسى آمده است.» توزيع قدرت در كشور و مشكلات آن‌ در ميان سه قوه: مجريه، مقننه و قضائيه به وضوح قدرت قوه مقننه بيشتر از قواى ديگر است و مجلس، داراى قدرت وحاكميت فوق العاده در كشورمى باشد. به عبارت ديگر، قانون اساسى يك سيستم مجلس سالار وپارلمان سالار ايجاد وتعبيه نموده است.
بنابراين، چون قانون اساسى اختيارات گستردى به مجلس داده است، هيچ گاه كشور نبايد بدون مجلس بماند. به همين منظور، در اصل ٦٣ قانون اساسى آمده است كه انتحابات هر دوره، بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود.
علت برقرارى مجلس دركشور اين است كه اگر مجلس نباشد، دولت همه كاره مى‌شود و قدرت آن فوق العاده مى‌گردد و آنگاه خود به جاى مجلس قانون گذار مى‌شود.
علاوه بر اين، در هيچ جا وبه هيچ يك از قوا حق انحلال مجلس اعطاء نشده است. پس مجلس قابل انحلال نيست وبه به استناد اصل ٦٨ قانون اساسى، حتى اگر انتخابات به خاطر دوران بحران كشور، مثل: جنگ و مشكلاتى از اين قبيل برگزارنشود، مجلس قبلى بايد به كار خود ادامه دهد.
چنانكه مى‌دانيد اختيارات مجلس هم گسترده، است. از جمله: تصويب قوانين، كنترل بر دولت و زأى‌اعتماد به اعضاى دولت و نظارت استصوابى بر بخشى از تصميمات دولت. به عبارت ديگر، دولت بدون مشورت مجلس و تأييد آن نمى‌تواند تصميم‌گيرى كند.
در اول پيروزى انقلاب، قانون اساسى در كنار رياست جمهورى، منصب نخست وزيرى نيز قرار داد تا دولت نيز متشكل از رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم و منتخب مجلس باشد و در كنار رئيس جمهور فعاليت كند.
پس براى اين كه رئيس جمهور به سلطه مطلق دست نيابد پيدا نكند، به يك نهاد