دو فصل اخير (١٣ و ١٤) از اصولى است كه در بازنگرى سال ١٣٦٨ به قانون اساسى اضافه شد.
ويژگيهاى اصول قانون اساسى‌ در يك نگاه كلى، قانون اساسى داراى ويژگيهاى زير است:
١- شكل گرفتن اين قانون در ظرف «اسلام» است. و به همين خاطر است كه بر مبناى ثمره اسلامى، بحث كنترل قدرت در قانون اساسى به صورت جدّى مورد توجه است.
٢- بسط «عدالت اجتماعى» كه مطابق آن مى‌توان جامعه‌اى سالم داشت.
٣- رشد و توسعه معنويت، كه ثمره كنترل قدرت و برقرارى عدالت اجتماعى و معنويت است و از اركان و ريشه‌هاى قانون اساسى محسوب مى‌شود و بحث در آن ريشه اسلامى‌و تاريخى دارد. زيرا جامعه ما در زمان تصويب قانون اساسى، از بحران استبداد و ديكتاتورى به يك نظام اسلامى‌گذر مى‌كرد و نويسندگان و تدوين كنندگان قانون اساسى، ديدگاه بسيار ضد استبدادى داشتند. اين استبداد ستيزى و ديكتاتور ستيزى، و به تعبير امام قدس سره كه فرمود: «شاه زدگى» و «خان زدگى»، از مسائلى بود كه جامعه ما دچار آن بود واز طرفى، بسيارى از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى نيز شلاق استبدادى را خورده بودند، تلاش كردند كه در چارچوبى قانون نويسى كنند كه به هيچ وجه مفرّى براى برگرداندن استبداد وجود نداشته باشد و راه آن را كنترل قدرت در همه ابعاد آن مى‌دانستند. آنان معتقد بودند كه بر اساس آيه قرآن مجيد انسان‌ها در صورت قدرت گرفتن، طغيان خواهند كرد: «كلّا انَّ الْانْسانَ لَيَطْغى انْ رَءاهُ اسْتَغْنى‌» «١» از اين رو، نمايندگان قصد داشتند تا تمركز «قدرت» در ابعاد سياسى و اقتصادى ونيز از طغيان افراد جلوگيرى شود. لذا هيچ وقت سابقه ندارد كه در قانون اساسى فصل مُشبعى راجع به مسايل اقتصادى بحث بكند، زيرا ترس قانون نويسان از استبداد اقتصادى و انحصار اقتصادى به همان ميزان بود كه از انحصار سياسى داشتند. يعنى هم ضديت با استبداد و انحصار قدرت سياسى و هم اقتصادى در قانون اساسى وجوددارد.
بدين خاطر، قدرت سياسى در قانون اساسى بسيار توزيع شده است و البته اين توزيع‌