در همين رابطه نكته‌اى را عرض كنم و آن اينكه: نهضت آزادى چگونه مدعى دمكراسى است و از آن به شدت دفاع مى‌كند؟ چگونه اين موضوع را توجيه مى‌كنند كه وقتى درمسند قدرت بودند، مجلس منتخب بيش از ٩٠ درصد مردم را مى‌خواستند منحل كنند!؟ ونيز همين افراد شايعه كردند كه قانون حق طلاق را به مردان داده است و حقوق زنان تضييع شده است و بايد قانون اساسى اين مسأله را كه زنان هم حق طلاق دارند، تصويب كند! اين موضوع را در دانشكده حقوق مطرح كردند! واقعاً جاى شگفتى است كه هر دانشجوى رشته حقوق مى‌داند كه جاى بحث حقوق خانواده در قانون اساسى نيست. ولى به گونه‌اى شايعه پراكنى كردند كه اين شايعات به يك سازماندهى منسجم عليه مجلس خبرگان تبديل شد و تظاهراتى عليه مجلس خبرگان تحت عنوان تضييع حقوق زنان و دادن حق طلاق به مردان وامثال اينها مطرح شد. دبيرخانه مجلس در واكنش به اين توطئه اطلاعيه داد واز امام نيز درباره‌اين مسأله و حقوق زن استفتاء كرد و باروشنگرى براى مردم، اين توطئه نيز خنثى گرديد.
به هر حال، روند كار مجلس خبرگان به رغم تبليغات بسيار ادامه يافت و قانون اساسى را در بيست و چهارم آبان هزار و سيصد و پنجاه و هشت به تصويب رسانيد و اين كار در سه مرحله: نظر سنجى عمومى‌مردم، بررسى گروه‌هاى كارى در جلسه عمومى‌آن و سرانجام بررسى نهايى همه اصول قانون اساسى در جلسه آخر مجلس صورت پذيرفت و آن را به دستور حضرت امام براى همه پرسى به رأى گذاشتند. در اين شرايط نيز دوباره شايعات و توطئه‌ها براى مأيوس كردن مردم و رأى ندادن به اين قانون شروع شد.
يعنى از ٢٤ آبان تا حدود ١٧ آذر كه همه پرسى شروع شد، اين تبليغات ادامه يافت.
مهم‌ترين تبليغات اين افراد، موضع‌گيرى عليه اصل «ولايت فقيه» و «مذهب رسمى» كشور بود كه ادعا مى‌كردند: در اين قانون، حقوق اقليت‌ها و مذاهب ديگر تضييع شده است! اما حضرت امام فرمود: من به اين قانون رأى مى‌دهم و از نظر شرعى اشكالى ندارد واگر نواقصى دارد، در متمم برطرف خواهد شد. همچنين از مردم كشور خواستند كه به پاى صندوق‌ها آمده وبه آن رأى دهند. در تأييد سخنان امام، مراجع تقليد نيز اعلام كردند كه به قانون اساسى رأى مى‌دهند و آن را از نظر اسلامى‌بودن همچون امام خمينى تأييد مى‌كنند.