وبيگانه، واكنش‌هايى نسبت به اين دو اصل از خود نشان دادند.
دولت موقت براى به اصطلاح مهار اين تنش‌ها، ترفندى چاره انديشى كرد كه اعلام كنند: «كار مجلس خبرگان، از مدت قانونى يك ماه كه دولت براى كار تدوين قانون اساسى تعيين نموده بود، طولانى‌تر شده است و به اين دليل، مصوبات آن قانونى نمى‌باشد. يعنى چون كار مجلس خبرگان در بيست و هشتم مرداد افتتاح و در بيست و چهارم آبان پايان يافت و اين مدت بيش از وقت قانونى است كه دولت موقت تعيين كرده است، موادى كه در موعد غير مقرر به تصويب رسيده است، قانونى نيست.
در حقيقت، دولت موقت بهانه كرد كه چون رأى مردم موقتى و قائم به زمان بوده است، با گذشت زمان اعتبار لازم ندارد! در حالى است كه اولًا: در آيين نامه داخلى مجلس خبرگان و اجازه‌اى كه از امام داشت، سرعت كار مورد نظر بود. اما مقيد به يك ماه نبود. ثانياً اينان مدعى شده بودند كه نمايندگان از حدود بررسى پيش‌نويس خارج شده و اصولى را تصويب مى‌كنند كه در پيش نويس دولت موقت نيست. از جمله اصل ولايت فقيه.
به هر حال، اين مسائل موجب شدكه در دولت موقت طرحى را به عنوان اعتراضات حقوقى نسبت به مجلس خبرگان تدوين و تصويب كنند كه دولت بتواند مجلس خبرگان را منحل كند، ظاهراً اين طرح را ابوالفتح بنى صدر كه در ديوان عالى كشور بود، البته بعدها اين موضوع روشن شد كه در اين ارتباط امير انتظام- كه ظاهراً در آن موقع سفير بود از سوى سفارت آمريكا و مأمور بود كه آن را پى‌گيرى كند.
موضوع تا حدودى در دولت مطرح شد و مهندس بازرگان مقدارى احساس خوف كرد. اين احساس با توجه به مواضع سريع و تندى بود كه امام اتخاذ كرده بود و مى‌ترسيد آن را با امام مطرح كند و يا دريافته بود كه امام از اين طرح مطلع شده است و اگر اينان اقدام كنند، امام موضع خواهد گرفت. از اين رو، بازرگان هيچ گونه اقدامى نكرد.
وقتى موضوع به اطلاع امام رسيد، شديداً با آن برخورد كرد و نسبت به اين طرح موضع گرفت و تا حدودى آن را افشا نمود و به اين ترتيب، طرح انحلال مجلس خبرگان با شكست مواجه شد. البته دولت موقت براى انحلال مجلس خبرگان هيچ گونه توجيه حقوقى نمى‌توانست داشته باشد. زيرا مجلس مذكور منبعث از ملّت بود ودولت موقت، دولتى بود كه براى انتقال قدرت به دولت منتخب مردم، به وسيله امام تأسيس شده بود.