و بر اساس قانون شوراى انقلاب، از هر پانصد هزار، نفر يك نفر نماينده انتخاب شود و اين كار براساس انتخابات استانى در كشور تحقق پيدا كند. ضمن اينكه در متن قانون، هيچ گونه شرطى مبنى بر روحانى بودن و اجتهاد وجود نداشت و تنها امام قدس سره مسأله خبرويّت را مطرح نمود و فقط محدوديت انتخاب افراد در استان‌ها بود. وقتى قانون براى نامزدى خبرگان محدوديتى جز تعداد اعضاء قائل نشد، همه گروه‌هاى چپ و التقاطى نيز نماينده معرفى كردند كه در مجموع بيشترين اعضاى خبرگان را فقها تشكيل دادند.
در اين مجلس، همه نوع افراد از قبيل: روحانى و غير روحانى و فقيه و غيرفقيه شركت داشتند. حتى افرادى چون قاسم لو و عز الدين حسينى، سر دسته ضد انقلابيون كردستان، به عنوان نمايندگان خبرگان از استان كردستان در اين مجلس حضور داشتند.
البته اينان، به خاطر جريانات كردستان، جرأت شركت در مجلس پيدا نكردند. اما به عنوان عضوى از مجلس مطرح بودند.
به هر حال، مجلس خبرگان بدون هيچ گونه الزام قانونى از اكثريت فقها تشكيل شد و معدودى از افراد غير روحانى و گروه‌هاى روشنفكر، مانند: بنى صدر، مقدم مراغه‌اى و ... حضور داشتند. ياد آور شويم كه نام مجلس در بدو تأسيس مجلس خبرگان نبود.
بلكه «مجلس بررسى نهايى قانون اساسى» بود كه موسوم به «خبرگان» شد. انتخابات اين مجلس، در دوازدهم مرداد پنجاه و هشت انجام شد و در بيست و هشتم همان ماه، يعنى كمتر از هفت ماه بعد از پيروزى انقلاب و انجام همه پرسى، مجلس خبرگان افتتاح گرديد.
وظايف اوليه مجلس خبرگان‌ دستور كار اين مجلس، بررسى پيش نويسى قانون اساسى بود كه دولت موقت بر اساس قانون اساسى مشروطيت و مطابق تفكر خاص خود مبنى بر در نظر نگرفتن يك نظام ناب اسلامى‌تهيه و تدوين كرده بودند. دولت معتقد بود كه مجلس قانون اساسى بايد همين پيش نويس را بررسى و تأييد كند. به همين خاطر، بعد از تشكيل و شروع به كار مجلس، تبليغات وسيعى در سطح: راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها به راه انداختند و قانون پيشنهادى را منعكس نمودند و به نوعى نظرات مردم نيز مطرح ساختند.
دستور كار مجلس در آغاز اين بود كه خود را به پيش‌نويس دولت موقت مقيد نكند