وعده‌هاى انقلاب، تأسيس مجلس مؤسسان بود. به مجلس تدوين كننده يا اصلاح كننده قانون اساسى «مؤسس» گفته مى‌شود. چون مهم‌ترين قانون در كشور قانون اساسى است كه نظام و نهادهاى اساسى كشور در آن مشخص مى‌شود. از اين رو، تعبير مؤسس به عنوان تأسيس كننده به كسانى اطلاق مى‌شود كه قانون اساسى را تدوين مى‌كنند. پس تعبير مؤسسان اصطلاحى است كه رايج بود و امام هم به اين اعتبار اين عنوان را به كار برد.
مشكلات اوليه تدوين قانون اساسى‌ بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، موضع‌گيرى جريان‌هاى مختلف آشكار شد و مشخص شد كه تعدادى از آنها در برابر انقلاب جهت‌گيرى منفى دارند. از اين رو، تصويب قانون اساسى با مسائل و مشكلاتى مواجه شد. زيرا جرياناتى كه هيچ گونه اعتقادى به نظام «جمهورى اسلامى» نداشتند مخالف تصويب نظام وتشكيل مجلس بودند.
اما با رأى قاطع مردم، قبل از قانون اساسى، جمهورى اسلامى‌به تصويب رسيد واقليت نيم درصدى كه رأى منفى به نظام دادند، سعى كردند تا راهى براى نفوذ در درون نظام پيدا كنند و از طريق تأثير گذارى، بر ايجاد نهادها و تأسيسات جديد نظام، محتواى «اسلاميت» را سازند. از اين رو، اجراى نقش خود را از طريق تدوين قانون اساسى دنبال كردند. به همين منظور، همه گروه‌ها و جريان‌هاى سياسى كه با نظام اسلامى سنخيتى نداشتند، از گروه‌هاى چپ ماركسيست گرفته تا گروه‌هاى التقاطى و منافقين، با هم متحد شدند تا در مجلس مؤسسان براى خود سهمى دست و پا كنند و در صورت امكان، مجلس را ميان گروه‌هاى همفكر خود تقسيم و مجلس را كه بايد منبعث از ملت باشد، متشكل از نمايندگان گروه‌هاى سياسى مخالف كنند.
ولى تلاش آنان امرى غير ممكن بود. چون بادو مشكل روبرو بودند: الف- مجلسى كه بايد منتخب مردم باشد، نبايستى ميان گروه‌هايى كه كل اعتبار آنان نيم درصد است، تقسيم شود. زيرا اگر هر يك از آنان تجزيه مى‌شدند، سهم بسيار نا چيز وغير قابل ذكرى از آراء را به دست مى‌آوردند.
ب- به فرض محال، بايد مجلسى را تشكيل دهيم كه بسيار عريض و طويل و از افراد