اجتماعى پيچيده‌تر مى‌شود، نياز به قوانين بيشترى ظهور پيدا مى‌كند. بنابراين، ما يك مجموعه قوانين براى زندگى اجتماعى نياز داريم كه هر روز به تعداد آن افزوده مى‌شود.
بگذريم از اينكه بعضى معتقدند براى زندگى، همان قوانين طبيعى كفايت مى‌كند، همه انديشمندان جهان به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن مقررات بايد مطابق نيازهاى جامعه توسط آگاهان و عالمانِ به قوانين وضع شود و مردم نيز به آن عمل كنند. مثل: قوانين حقوقى، سياسى، اخلاقى و ... البته تعيين ضمانت اجرايى قوانين بسيار ضرورى و بديهى است.
ب- قوانين اخلاقى: قوانين اخلاقى در بعضى موارد با قوانين سياسى و حقوقى نيز توافق پيدا مى‌كنند. مفاد قوانين اخلاقى اين است كه انسان بايد راستگو، درستكار و امين باشد و به مردم خيانت نكند. اما هرگز نوع مجازات خيانتكار را مشخص نمى‌كند، زيرا اين موضوع از حوزه اخلاق خارج است. امتياز قوانين حقوقى و سياسى، بر ساير قوانين، بخصوص قوانين اخلاقى، در اين است كه قوانين حقوقى و سياسى از ضامن اجرايى بيرونى برخوردار است.
ضامن اجرايى قوانين‌ ضامن اجرايى قوانين اخلاقى، وجدان انسان است. انسان به هر اندازه كه از ملكات فاضله بهره‌مند باشد، بدون دخالت عوامل خارجى، قوانين اخلاقى را رعايت مى‌كند. اما قوانين حقوقى اين‌گونه نيست. آنگاه كه قانون وضع شد، اگر كسى تخلف كرد، عامل بيرونى بايد او را مجبور به رعايت قانون كند و در مواردى متخلف را جريمه و يا تنبيه نمايد.
وقتى صحبت از ضامن اجرايى مى‌شود، موضوع دولت به عنوان پشتوانه بيرونى اجراى قوانين در جامعه مطرح مى‌شود. از اينجا كم و بيش ميان فيلسوفان حقوق و سياست اختلافاتى وجود دارد.
آنارشيست‌ها معتقدند: اگر مردم درست تربيت شوند و قوانين اخلاقى را بشناسند، خود آنان به قوانين عمل مى‌كنند، نيازى به ضامن اجرايى بيرونى نيست. اين ايده خوب است ولى قابل اجرا نيست، زيرا در طول تاريخ ثابت شده است كه برخى انسانها به مقررات اجتماعى، بدرستى عمل نمى‌كنند. كسانى‌كه با انگيزه درونى خود، مقررات اجتماعى را رعايت مى‌كنند، بسيار كمتر از كسانى هستند كه از ترس حكومت و جريمه رعايت مى‌كنند. البته مردم، از لحاظ فرهنگى و اخلاقى با يكديگر تفاوت‌هايى دارند.