راههاى خاصى برقرار مى‌شود. اگر هر كسى به دلخواه بتواند دست به هر كارى بزند جامعه روى امنيت و آرامش نخواهد ديد. برقرارى امنيت، تابعى از اجراى قوانين مربوط به آن است. مردم بايستى به قوانين تشريعى عمل كنند تا امنيت حاصل شود.
همچنين، انسان براى دستيابى به زندگى و محيط زيست سالم، بايستى از قوانين بهداشتى و زيست محيطى اطلاع و آگاهى كافى داشته باشد و در رعايت آنها، كوتاهى ننمايد تا به هدف مطلوب برسد. در غير اين صورت، محيط زندگى آلوده مى‌شود و ادامه زندگى را با مشكل روبرو مى‌سازد.
نتيجه:
١- زندگى اجتماعى، براى رسيدن به كمالات، خواسته‌ها، مصالح و منافع انسانى يك ضرورت است.
٢- زندگى اجتماعى، بدون مقررات، ضوابط و قوانين آن تحقق نمى‌يابد.
خاستگاه قوانين‌ الف- قوانين طبيعى: همه انسان‌ها از قوانينى كه بايد به آن عمل كنند تا به اهداف زندگى اجتماعى خود برسند، آگاهى لازم را ندارند و نيز همه انسان‌ها قبول ندارند كه عده‌اى قانونگذار باشند و ديگران به آن عمل كنند.
در گذشته، كسانى مى‌گفتند: قوانين زندگى اجتماعى نيز مثل قوانين طبيعى، در طبيعت وجود دارد. اگر انسان عقل خود را به‌كار گيرد، آن‌ها را درك مى‌كند و به آنها عمل مى‌نمايد و از آن به «قوانين طبيعى» يا «حقوق طبيعى» ياد مى‌كنند. سخن گفتن از حق طبيعى، كه امروز در فرهنگ ما رايج شده است، مبناى فكرى دارد كه ريشه تاريخى آن به اوايل تمدن روم و رواج مسيحيت برمى‌گردد.
البته اكنون درصدد طرح مباحثى مثل: تعريف حقوق طبيعى، منشأ آن و ... نيستيم، زيرا اين مسائل مربوط به فلسفه حقوق است و بحث‌هاى طولانى را مى‌طلبد. به‌طور اجمال، شكى نيست كه زندگى اجتماعى بشر با پنج يا ده قانون طبيعى، اگر وجود داشته باشد، به سامان نمى‌رسد. هر اندازه تمدن انسانى پيشرفت كند و روابط اجتماعى انسان‌ها پيچيده‌تر گردد، به قوانين بيشترى نيازمندند. نمى‌توان ادعا كرد كه تنها قانون طبيعى حاكم است و هر كسى به عقل خود آن‌ها را مى‌فهمد. از اين رو، هر چه روابط