دارد. يكى براى جامعه و ديگرى براى فرد است. فرد و جامعه، رونوشت‌هاى وجود و جهان هستى‌اند. همان‌طور كه جهان هستى داراى درجات و مراتب است و به عقل [اوَّلُ ما خَلَقُ اللَّه‌] منتهى مى‌شود و تدبير جهان از طريق آن اتفاق مى‌افتد، جامعه نيز بايد «عقل كل» باشد. از اين رو، فارابى مى‌گويد: در رأس جامعه و مدينه اسلامى بايد «پيامبر» باشد. زيرا اين جامعه، نسخه بدل «وجود» است. و خداوند در وجود «حاكم» است. در جامعه نيز «خليفه» خدا بايد حاكم باشد كه او پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است. پس از او امام معصوم عليه السلام و در عصر غيبت، «ولى فقيه» است.
پس تئورى و نظريه ولايت فقيه در تفكر اسلامى، با «قدرت» تعريف نمى‌شود.
اين‌گونه نيست كه در نظام اسلامى، تمام قدرت در دست يك فرد به‌عنوان مظهر قدرت افتاده باشد. بلكه او جانشين و رونوشت است تعيين جانشين براى آن است كه مردم هدايت شوند و جامعه به سعادت برسد.
امروزه، سياست مساوى قدرت است ولى پيوسته ايراد مى‌گيرند كه ولايت فقيه يعنى حكومت «توتاليته»!! در صورتى كه حكومت توتاليته به حكومتى گفته مى‌شود كه همه قوا در دست يك نفر بوده و در يك جا متمركز شده باشد. گفته مى‌شود كه جامعه دموكراتيك خوب است. زيرا در جامعه دموكراتيك، قدرت تقسيم مى‌شود و در دست يك نفر نيست.
سياست عصر جديد، فقط «قدرت» را مى‌شناسد. در سياست جديد، شما نمى‌توانيد ولايت فقيه را به آنان تفهيم كنى و آن را تبيين نمايى كه: ولايت فقيه، حاكم نَفْس‌كشته‌اى است كه گرفتارى ندارد و همه توجه او به سعادت خلق است. او مى‌خواهد مردم را به سمت هدفِ تعيين شده حركت دهد و قدرت براى او «اصل» نيست بلكه وسيله است. و در اينجا تمركز قدرت در يك نفر مفهومى ندارد و در اصل دو ديدگاه وجود دارد. اما چه كنيم كه سياست جديد، فقط «قدرت» را مى‌شناسد. زيرا بشر جديد، فقط «استيلا» را مى‌فهمد.
قدرت و سياست در تفكر جديد، در صحنه اجتماع نيز ظاهر مى‌شود. جامعه مدنى، كه حقيقت غربى دارد و لفظ آن نيز غربى است، ريشه در «اراده به قدرت» و «استيلاى جديد» دارد. البته اگر اين فكر را از معناى غربى آن جدا كنيم و محتواى اسلامى به آن‌