مى‌توانيد تشخيص دهيد كه چه كسى از ديگران تيزتر و بهتر است.
٢٢- شايد ولى فقيه مرجع نباشد. چطور ممكن است ساير مراجع بپذيرند كه او نصب مرجعيت كند؟
پاسخ: نصب مرجعيت از اختيارات ولى مسلمين و امام المسلمين است. قبول يا عدم آن از سوى ديگران بحث جداگانه‌اى است. جايگاه فقهى آن، چنين است.
٢٣- اگر چنين است، نبايد اين بى‌نظمى بوجود آيد كه هر كسى تصميم به صدور رساله عمليه بدهد.
پاسخ: آرى! در جامعه مشكل به‌وجود مى‌آيد. اين از موضوعاتى است كه بايستى فرهنگ آن به تدريج در جامعه بيان شود. ما وارث فرهنگ ١٤٠٠ ساله هستيم. در تاريخ شيعه اينگونه بوده است كه هر كسى واجد شرايط بود، فتوى و رساله عمليه مى‌داد و مردم نيز به او مراجعه مى‌كردند. اكنون كه حكومت اسلامى تشكيل شده است، به يكباره نمى‌توان آن مشى و سيره ١٤٠٠ ساله را تغيير داد.
٢٤- آيا ولايت ادارى داريم؟ آيا رئيس يا فرمانده نسبت به پرسنل خود ولايت دارد؟
پاسخ: ولايت در چارچوب اختيارات است. چون همه اختيارات از آنِ مقام رهبرى است. او نيز بر حسب قوا، توزيع اختيارات كرده است. اختيار قانون‌گذارى را به عهده قوه مقننه و امور قضائى را به عهده قوه قضائيه و كارهاى اجرايى را به عهده قوه مجريه و نيروهاى نظامى و انتظامى را به عهده ستاد كل نيروهاى مسلح گذاشته است. هر كسى در چارچوب جايگاه خود، اختيارات دارد و فقط در آن چارچوب واجب‌الاطاعة است. به عبارت ديگر، اگر فرمانده‌اى خارج از اختيارات سازمانى تصميم بگيرد، تصميم او از نظر قانونى و شرعى نافذ نيست. مثلًا: اگر بودجه‌اى را خارج از اختيارات و مواد مصوب هزينه كند، از نظر شرعى درست نيست و برابر ضوابط قانونى بايد پاسخگو باشد.
٢٥- مفهوم فقه و تفقه در روايات، فقه و فقيه مصطلح امروزى نيست اگر چنين قصدى اعتبار شود، بايد حمل به «فقه اكبر» اطلاق شود.
پاسخ: صحيح است. البته فرصت نشد كه فقه را از ديدگاه قرآن بيان كنيم زيرا فقه اگر به معناى رايج آن گفته شود، احكام حلال و حرام به ذهن مى‌آيد و در چارچوب مسائل رساله‌هاى عمليه قرار مى‌گيرد.