قاضى، نصب مفتى، اوقاف و اموال عمومى، اعراض و نفوس، تصميم‌گيرى‌هاى كلان و ريز همه در اختيار رهبرى است.
١٤- با توجه به پاسخ سؤال قبلى، آيا تعارض جدى بين مرجع و رهبر به‌وجود نمى‌آيد؟
پاسخ: اين‌گونه نيست. اگر به فرض، شخصى از مرجع تقليدى غير از ولى امر تقليد كند، مشروط به اينكه نظام، تقليد آن فقيه را مصلحت بداند، اشكال شرعى ندارد. اما دايره و شعاع تقليد او، از آن مرجع، امور شخصيه است. بطورى كه هيچ رابطه و مماسى با حكومت و نظام نداشته باشد. اما در صورتى كه مسئله مربوط، به دايره نظام و اختيارات رهبرى وارد شود، معيار و ملاك، رأى مقام رهبرى و ولايت است و فتواى آن مرجع تقليد در اين امور حجيت ندارد. پس به اتفاق همه علماء، مسائل حكومتى، همه از شؤون ولى امر است.
١٥- همين مسأله را بايد از چه كسى تقليد كنيم؟
پاسخ: اين موضوع را همه فقها تصريح فرموده‌اند. مسائلى كه مربوط به شؤون و اداره جامعه است- اگر مرجعيت و رهبرى تفكيك شد- ملاك نظر رهبرى است و همه آنان در احكام حكومتى بايد از رهبرى تبعيت كنند. از جمله: در مورد احكام حكومتى و قانونى، مثل: اخذ گذرنامه، پرداخت عوارض شهردارى براى اخذ پروانه ساخت، پرداخت گمرك و ...، علاوه بر مقلدين، حتى مجتهدين نيز بايد تبعيت كنند.
١٦- اسلام نظام برده‌دارى را نسخ كرده است از طرفى فقه شيعه، فقهى پويا و مطابق با شرايط زمان است. چنانكه در شرايط مرجع تقليد بر حرّيت تكيه مى‌شود، آيا برده مى‌تواند مجتهد شود؟
پاسخ: مجتهد مى‌تواند باشد. برده‌دارى در اسلام نسخ شده است. هم‌اكنون در منطقه ما وجود خارجى ندارد ولى در بعضى كشورهاى عقب افتاده و آفريقايى، برده‌دارى همچنان در عشاير و قبايل حاكم است. علت شمارش حريت در زمره شرايط مرجع تقليد آن است كه چون از همان ابتدا جزء شرايط بوده است، فقها نيز همواره آن را ذكر كرده‌اند.
١٧- با توجه به اينكه ورع يك درجه از عدالت بالاتر است، وقتى ورع را شرط كنيم، عدالت را نيز دربردارد.