سنت، حكم خدا را استخراج كند. بنابراين، اعلميت در جايى است كه تعارض در فتوا باشد.
ب- تشخيص اعلم، كار مشكلى است. اگر يك فقيه در يك باب فقهى اعلم بود، لازمه‌اش اين نيست كه در همه ابواب فقهى اعلم باشد. ممكن است در يك مسأله، فتوايش مطابق با لوح محفوظ باشد ولى در بعض مسائل اعلم نباشد. در اينجا، تشخيص اعلم از غير آن مشكل است. اگر جامعه مكلف باشد كه در همه مسائل از اعلم تقليد كند، بايد همه افراد آن، به سراغ كشف و بدست آوردن اعلم در تك تك مسائل تكليفى بروند. اين موضوع، منجر به تعطيلى زندگى بنى آدم مى‌شود و از نظر شرعى و عقلى مردود است.
بنابراين، موارد رجوع به اعلم منحصر به مسائل خاصى است كه بتوان فقيه اعلم را تشخيص داد و در صورت پيدايش تعارض بين فتواى فقها، مكلف مخير است كه به يكى از آن دو عمل كند و نزد خدا برى‌ء الذمه باشد و به استناد تقليد از فقيه، نزد خدا حجت و سند داشته باشد.
اعلميت و رهبرى‌ براساس نظر مشهور فقها، اعلميت و مرجعيت در رهبرى شرط نيست. بلكه رهبرى براى اداره جامعه، لازم است كه «مجتهد» باشد و غير مجتهد نمى‌تواند حكومت تشكيل دهد. از اين رو، براساس نظر حضرت امام راحل قدس سره، مجلس خبرگان بازنگرى قانون اساسى، «مرجعيت» را از شرايط رهبرى حذف كرد.
برخى از فقها و مراجع بزرگ صد ساله اخير، كه اعلميت را در رهبرى شرط نمى‌دانند، عبارتند از:
١- آيةالله العظمى سيد محمدكاظم يزدى قدس سره (كه حدود ٨٠ سال پيش مى‌زيسته است.) در كتاب شريف عروةالوثقى، كه از منابع فقهى است و فقهاى پس از ايشان، بر اين كتاب حاشيه نوشته‌اند، مى‌نويسد:
«لا يُعْتَبَرُ الْاعْلَمِيةِ فيما امْرُهُ راجِعٌ الَى الُمجْتَهِدِ الَّا فِى التَّقْليدِ» اعلميت، بجز در تقليد، در كارهايى كه مجتهد در جامعه بخواهد انجام دهد، شرط نيست.
پس اداره جامعه و تشكيل حكومت، از امورى است كه شرط آن فقط «اجتهاد» است‌