فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال

(١)

المقدمة

١١ ص

(٢)

أما الأمر الأول ففي أقسام الأراضي

١١ ص

(٣)

أما الأمر الثاني ففي تفسير العناوين الثلاثة(الأنفال، الغنيمة، الفيء)

1 - الأنفال في القرآن

١٨ ص

(٦)

2 - الأنفال في اللغة

١٩ ص

(٧)

3 - الأنفال في الاصطلاح الفقهي

الغنيمة في القرآن

الغنيمة في الاصطلاح الفقهي

٢٣ ص

(١٧)

(الأول) الغنائم الحربية

الفيء في الاصطلاح الفقهي

و أما الأمر الثالث ففي وجوه الاشتراك و الافتراق بين العناوين الثلاثة(النسبة بينها)

٢٧ ص

(٣١)

1 - الفيء و الغنيمة متباينان

٢٧ ص

(٣٢)

2 - نسبة الصدقات مع الفيء و الغنيمة

٢٨ ص

(٣٣)

3 - هل الغنيمة من الأنفال؟

٢٨ ص

(٣٤)

بحث تفسيري حول آية الأنفال

٢٨ ص

(٣٥)

جواب الشيخ الطوسي قدس سره

٣٠ ص

(٣٦)

محاولة صاحب تفسير الميزان

٣٠ ص

(٣٧)

4 - نسبة الفيء و النفل

٣٤ ص

(٣٨)

بحث تفسيري حول آية الفيء

القسم الأول الأراضي

٤٥ ص

(٤٢)

النوع الأول الأرض المأخوذة بغير قتال

(الأول) عدم الاختصاص بالأرض

٥٥ ص

(٤٧)

التنبيه الثاني في عدم الاختصاص بالأراضي الموات

٥٨ ص

(٤٨)

التنبيه الثالث في ذكر بعض الأراضي المأخوذة بغير قتال، فهي من الأنفال و الفيء

٥٩ ص

(٤٩)

(النوع الثاني) الأراضي الموات بالأصل

ضرورة الحاجة إلى إذن الإمام في التصرف فيها

٦٨ ص

(٥٣)

دور الفقهاء في الإذن في الإحياء

٦٩ ص

(٥٤)

صدور الإذن العام من الإمام عليه السلام في إحياء الأراضي الموات

القول بعدم الحاجة إلى الإذن

٧٣ ص

(٥٧)

شمول الإذن لغير المسلمين

٧٧ ص

(٥٨)

تتمة في ثمرة إحياء الأراضي الموات هل هي الملكية الخاصة، أو حق التصرف؟

المناقشة في الإجماع

(أحدها) وجوب خمس نفس الأرض - على القول بالملك - على من أحياها،

٨٩ ص

(٦٥)

(الثاني) أنه لو خربت الموقوفات العامة كالمساجد المبنية في الأرض المحياة،

٩٠ ص

(٦٦)

(الثالث) أنه لو بقيت الأرض المحياة في يد المحيي لزمه الأجرة

٩٠ ص

(٦٧)

(الرابع) أن الحق المذكور - على القول به - هو حق الأولوية بالنسبة إلى الآخرين،

٩١ ص

(٦٨)

(الخامس) أن الملك يتعلق بنفس الأرض،

تعارض الطائفتين من الأخبار

٩٨ ص

(٧١)

طرح إحدى الطائفتين أو الجمع الدلالي

٩٨ ص

(٧٢)

وجوه الطرح السندي

النوع الثالث الأراضي الموات بالعارض(المسبوقة بالحياة الطبيعية أو الإحياء البشري)

و لا بد من التكلم في هذه الأنواع و معرفة أن أيا منها من الأنفال دون غيره

١١٦ ص

(٧٩)

القسم الأول الموات التي باد أهلها

القسم الثاني الأراضي المجهولة المالك

١١٩ ص

(٨٢)

القسم الثالث الأراضي الموات التي لها مالك معلوم

١٢٢ ص

(٨٣)

الصورة الأولى الأراضي المعرض عنها

١٢٢ ص

(٨٤)

هل الإعراض يوجب زوال الملكية؟

الصورة الثانية الأرض المنتفع بها مواتا

١٢٦ ص

(٨٧)

الصورة الثالثة الأراضي المتروكة(البائرة)

١٢٦ ص

(٨٨)

و لا بأس بتقديم مقدمة نذكر فيها امورا لعلها تنفع في معرفة هذا النوع أعني الأرض الموات المتروكة المعلوم المالك - موضوعا و حكما

١٢٨ ص

(٨٩)

الأمر الأول المراد بإهمال الأرض و تركها بائرة

١٢٨ ص

(٩٠)

الأمر الثاني إنه يشترط في صدق الترك أن لا يكون المالك عازما على بيع الأرض المتروكة، أو صلحها،

١٢٩ ص

(٩١)

الأمر الثالث لا بد من مضي زمان يعتد به،

١٢٩ ص

(٩٢)

الأمر الرابع ليس مجرد موتان الأرض موجبا للخروج عن ملك مالكها،

١٢٩ ص

(٩٣)

الأمر الخامس لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الأرض المتروكة لصاحبها و عدمه بين كون الإحياء موجبا للملكية، أو حق الاختصاص؛

القسم الرابع الأراضي الموقوفة

١٣٧ ص

(٩٨)

القسم الخامس الموات من المفتوحة عنوة

١٤٣ ص

(٩٩)

أما القسم الأول ما كانت مواتا حين الفتح

١٤٤ ص

(١٠٠)

و أما القسم الثاني منها و هو ما كانت عامرة حين الفتح

١٤٦ ص

(١٠١)

النوع الرابع الأرض التي باد أهلها

١٥٣ ص

(١٠٢)

النوع الخامس أرض انجلى عنها أهلها

١٥٤ ص

(١٠٣)

النوع السادس أرض سلمها أهلها للمسلمين طوعا

١٥٤ ص

(١٠٤)

النوع السابع الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السلام

١٥٥ ص

(١٠٥)

النوع الثامن الأرض المستجدة في دار الإسلام

١٥٧ ص

(١٠٦)

النوع التاسع قطائع الملوك من الأراضي

١٥٧ ص

(١٠٧)

القسم الثاني ملحقات الأراضي

١٥٩ ص

(١٠٨)

1، 2، 3 - رءوس الجبال، بطون الأودية، الآجام

اختلفوا في ملكية العناوين الثلاثة المذكورة على أقوال

١٦٥ ص

(١١٤)

1 - أنها تكون من الأنفال مطلقا

١٦٥ ص

(١١٥)

2 - القول باختصاصها بأراضي الإمام و هي الموات،

١٦٦ ص

(١١٦)

3 - التفصيل بين الآجام، و بين رءوس الجبال و بطون الأودية،

١٦٦ ص

(١١٧)

4 - التوقف في الآجام،

١٦٦ ص

(١١٨)

منشأ الاختلاف إنما هو الاختلاف في اعتبار الروايات الواردة في المقام سندا، أو المناقشة في إطلاقها دلالة

أما المورد الأول فيما لا يعتبر نصه و هو رءوس الجبال، و الآجام

التحقيق في ملكيتها

١٦٩ ص

(١٢٣)

و أما المورد الثاني - أي ما فيه نص معتبر

١٧١ ص

(١٢٤)

تتمة في عموم الحكم للعناوين الحادثة

القسم الثالث الأموال المنقولة

2 - صفايا الغنيمة

١٩٧ ص

(١٣٣)

3 - الغنائم بغير اذن الإمام عليه السلام

١٩٨ ص

(١٣٤)

4 - ميراث من لا وارث له

١٩٨ ص

(١٣٥)

5 - المال المجهول المالك

١٩٩ ص

(١٣٦)

وجوب دفعه إلى الحاكم

٢٠٩ ص

(١٣٧)

حكم الأنفال في زمن الغيبة

٢١٢ ص

(١٣٨)

فاختلفوا فيه على أقوال

٢١٢ ص

(١٣٩)

(أحدها) القول بحلية مطلق الأنفال للشيعة الأرضين و غيرها

٢١٢ ص

(١٤٠)

(ثانيها) القول بالمنع مطلقا أشد منع و استحقاق المتصرف اللعن و العذاب

٢١٣ ص

(١٤١)

(ثالثها) القول بالتفصيل بين المناكح و المساكن و المتاجر فتباح و بين غيرها فيمنع

٢١٤ ص

(١٤٢)

(رابعها) القول بالمنع إلا في المناكح

٢١٤ ص

(١٤٣)

و قبل تحقيق الحال لا بد من التنبيه على أمر و هو أن البحث في المقام إنما هو عن شبهة موضوعية لا حكمية؛

٢١٤ ص

(١٤٤)

إذا عرفت ذلك فنقول قد استدل لثبوت الإذن من الإمام المعصوم عليه السلام بوجوه لا تخلو بعضها من النقاش

٢١٥ ص

(١٤٥)

الوجه الأول قيام البينة

٢١٦ ص

(١٤٦)

(الوجه الثاني) الظن الانسدادي

٢١٦ ص

(١٤٧)

(الوجه الثالث) خبر الثقة بالإذن في تصرف الشيعة في الأنفال

٢١٧ ص

(١٤٨)

(الطائفة الأولى) الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم

٢١٧ ص

(١٤٩)

مناقشة الشيخ الأنصاري قدس سره

٢١٩ ص

(١٥٠)

الطائفة الثانية الروايات الدالة على تحليل مطلق الأنفال

٢٢٠ ص

(١٥١)

(الطائفة الثالثة) الروايات المتواترة الدالة على جواز إحياء الأراضي الموات

٢٢٣ ص

(١٥٢)

(الوجه الرابع) السيرة

٢٢٥ ص

(١٥٣)

تتمة ما هو حكم المخالفين لما في أيديهم من الأنفال

٢٢٥ ص

(١٥٤)

حكم ما ينتقل من المخالف إلى الموالي من الأنفال

٢٢٦ ص

(١٥٥)

كلام كاشف الغطاء قدس سره

٢٢٦ ص

(١٥٦)

ما هو حكم نفس المخالف في ما بيده من الأنفال

٢٢٦ ص

(١٥٧)

اللجوء إلى تصحيح العقود و الإيقاعات بناء على القول بالحرمة

٢٢٧ ص

(١٥٨)

كلام الشهيد قدس سره

و أما الثلاثة الباقية فهي

٢٣٧ ص

(١٦٢)

أما القسم الأول - و هي أرض الفتح عنوة

ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام

٢٣٨ ص

(١٦٥)

القسم الأول العامرة بشريا حين الفتح أرض الخراج

٢٣٩ ص

(١٦٦)

أبحاث حول الأراضي الخراجية

فلنبدأ، أولا بذكر النصوص الواردة في الأراضي الخراجية

2 - معتبرة أبي الربيع الشامي

3 - رواية صفوان بن يحيى

4 - مرسلة حماد الطويلة

5 - رواية محمد بن شريح

6 - رواية إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام

(تنبيه) حول شروط الأراضي الخراجية

٢٥٧ ص

(١٨٤)

اشتراط إذن الإمام عليه السلام

٢٥٨ ص

(١٨٥)

أما الشبهة الحكمية

٢٥٨ ص

(١٨٦)

أما المرحلة الأولى ففي الحكم التكليفي

٢٥٩ ص

(١٨٧)

و أما المرحلة الثانية ففي الحكم الوضعي(الشبهة الحكمية)

٢٦٣ ص

(١٨٨)

المشهور، و دليلهم، و المناقشة فيه

٢٦٣ ص

(١٨٩)

القول بعدم الاشتراط و دليله

٢٦٥ ص

(١٩٠)

(الأول) إطلاق آية الغنيمة،

٢٦٥ ص

(١٩١)

(الثاني) إطلاق جملة من الروايات المتقدمة الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة،

(الأولى) ما تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة تكون من الأراضي الخراجية من دون تقييد بإذن الإمام عليه السلام

٢٦٦ ص

(١٩٤)

(الثانية) ما دلت على أن المأخوذ بالسيف يكون أرضا خراجيا يصرف حاصلها في مصالح المسلمين

٢٦٧ ص

(١٩٥)

(الثالثة) مفهوم ما دل من الروايات على أن الأرض المعدودة من الأنفال هي ما لا يوجف عليها بخيل و لا ركاب،

٢٦٧ ص

(١٩٦)

نعم هناك طائفتان من روايات الأراضي لا إطلاق فيهما من ناحية الإذن

٢٦٩ ص

(١٩٧)

(الأولى) ما ورد في أرض السواد(العراق) بخصوصها

٢٦٩ ص

(١٩٨)

(الثانية) ما ورد من الروايات الدالة على عدم جواز بيع الأراضي الخراجية،

٢٦٩ ص

(١٩٩)

و أما الشبهة الموضوعية للأراضى المفتوحة عنوة

الشبهة في الفتح عنوة أو العمران حين الفتح

٢٧٢ ص

(٢٠٢)

الصورة(الأولى) الأرض، و مدعي الملكية

٢٧٢ ص

(٢٠٣)

(الصورة الثانية) الأرض بلا مدعي الملكية

٢٧٥ ص

(٢٠٤)

تتمة في حكم الأراضي العامرة بعد تشريع الأنفال

٢٧٦ ص

(٢٠٥)

ثم إنه لا بأس بالبحث عن أمور تتعلق بالأراضي الخراجية

٢٨٣ ص

(٢٠٦)

البحث الأول في نوع علاقة المسلمين بالأراضي الخراجية

٢٨٣ ص

(٢٠٧)

(أما المرحلة الاولى) ففي أصل الملكية،

2 - القول باستحقاق صرف المنافع

٢٨٥ ص

(٢١٠)

و(أما المرحلة الثانية) ففي نوع ملكية الأراضي الخراجية

مشكلة الالتزام بمالكية طبيعي المسلم

(الأولى) الملكية - المطلقة

٢٩٣ ص

(٢١٦)

(الثانية) دون الأولى، و هي ملكية الشيء عينا و منفعة قبل القبض و بعده،

٢٩٤ ص

(٢١٧)

(الثالثة) دون الثانية ملكية العين و المنفعة و التصرف فيهما بعد القبض دون قبله

٢٩٤ ص

(٢١٨)

(الرابعة) ملكية المنافع، دون العين، بعد القبض، لا قبله

٢٩٤ ص

(٢١٩)

(الخامسة) ملكية الشيء لمجرد صرف منافعه في مصالح المالك لا أكثر،

٢٩٥ ص

(٢٢٠)

(البحث الثاني) في حكم تعلق الخمس بها

٢٩٦ ص

(٢٢١)

(البحث الثالث) في حكم بيعها جوازا أو منعا

٢٩٦ ص

(٢٢٢)

البحث الرابع في اشتراط التصرف فيها بإذن من له الولاية على الإذن

٢٩٧ ص

(٢٢٣)

البحث الخامس فيمن له ولاية الإذن

زمن الغيبة ولاية الفقيه

٣٠٠ ص

(٢٢٦)

ولاية السلطان الجائر

٣٠٠ ص

(٢٢٧)

و لكن لا بد من التنبيه لامور

٣٠٣ ص

(٢٢٨)

(الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم

٣٠٣ ص

(٢٢٩)

(الثاني) في تحديد إنفاذ تصرفاته بالحكم الوضعي

٣٠٤ ص

(٢٣٠)

(الثالث) في تحديد إنفاد تصرفاته بحالة الضرورة لا مطلقا

٣٠٥ ص

(٢٣١)

(الرابع) في تحديد التصرف في الأراضي الخراجية

٣٠٦ ص

(٢٣٢)

فتحصل من المباحث السالفة حول الأراضي الخراجية، و هي العامرة بشريا حين الفتح الأحكام التالية

٣٠٧ ص

(٢٣٣)

القسم الثاني العامرة طبيعيا حين الفتح الآجام

٣٠٩ ص

(٢٣٤)

القسم الثالث الموات حين الفتح

٣١٣ ص

(٢٣٥)

القسم الرابع الموات بعد الفتح

٣١٧ ص

(٢٣٦)

أما القسم الثاني و هي أرض الصلح أرض المسالمة

أما القسم الثالث و هي - الأرض المسلمة بالدعوة

٣٢٩ ص

(٢٤٠)

الأرض التي سلمها أهلها لولي الأمر

٣٣٠ ص

(٢٤١)

الأرض التي باد أهلها

٣٣١ ص

(٢٤٢)

الأرض المستجدة في دار الإسلام

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٤٥

الأدلة على ثبوت الإذن ٢١٥

(أحدها): البيّنة ٢١٦

(الوجه الثاني): الظن الانسدادي ٢١٦

الوجه الثالث: خبر الثقة (الروايات) ٢١٧

الطائفة الأولى: روايات تحليل مطلق الأراضي ٢١٧

مناقشة الشيخ الأعظم الأنصاري ٢١٩

الطائفة الثانية: روايات تحليل مطلق الأنفال ٢٢٠

الطائفة الثالثة: روايات الإحياء ٢٢٣

الوجه الرابع: السيرة ٢٢٥

تتمه ٢٢٥

الأنفال بيد المخالف ما ينتقل منه الى الموالي‌

كلام كاشف الغطاء ٢٢٦

حكم نفس المخالف ٢٢٦

تصحيح العقود و الإيقاعات ٢٢٧

وجوه التصحيح ٢٢٧

كلام الشهيد قدّس سرّه في المقام ٢٢٩

كلام السيد الحكيم قدّس سرّه ٢٢٩

و سيدنا الأستاذ قدّس سرّه ٢٣٠

نتيجة الكلام ٢٣١

الأراضي العامة و أقسامها الأربعة ٢٣٣

القسم الأول: الأنفال و قد تقدم ٢٣٧

القسم الثاني: الأرض المفتوحة عنوة ٢٣٧

تعريف أرض الفتح ٢٣٧

أقسامها الأربعة ٢٣٨

القسم الأول العامرة بشريا (أرض الخراج) ٢٤١