فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال

(١)

المقدمة

١١ ص

(٢)

أما الأمر الأول ففي أقسام الأراضي

١١ ص

(٣)

أما الأمر الثاني ففي تفسير العناوين الثلاثة(الأنفال، الغنيمة، الفيء)

1 - الأنفال في القرآن

١٨ ص

(٦)

2 - الأنفال في اللغة

١٩ ص

(٧)

3 - الأنفال في الاصطلاح الفقهي

الغنيمة في القرآن

الغنيمة في الاصطلاح الفقهي

٢٣ ص

(١٧)

(الأول) الغنائم الحربية

الفيء في الاصطلاح الفقهي

و أما الأمر الثالث ففي وجوه الاشتراك و الافتراق بين العناوين الثلاثة(النسبة بينها)

٢٧ ص

(٣١)

1 - الفيء و الغنيمة متباينان

٢٧ ص

(٣٢)

2 - نسبة الصدقات مع الفيء و الغنيمة

٢٨ ص

(٣٣)

3 - هل الغنيمة من الأنفال؟

٢٨ ص

(٣٤)

بحث تفسيري حول آية الأنفال

٢٨ ص

(٣٥)

جواب الشيخ الطوسي قدس سره

٣٠ ص

(٣٦)

محاولة صاحب تفسير الميزان

٣٠ ص

(٣٧)

4 - نسبة الفيء و النفل

٣٤ ص

(٣٨)

بحث تفسيري حول آية الفيء

القسم الأول الأراضي

٤٥ ص

(٤٢)

النوع الأول الأرض المأخوذة بغير قتال

(الأول) عدم الاختصاص بالأرض

٥٥ ص

(٤٧)

التنبيه الثاني في عدم الاختصاص بالأراضي الموات

٥٨ ص

(٤٨)

التنبيه الثالث في ذكر بعض الأراضي المأخوذة بغير قتال، فهي من الأنفال و الفيء

٥٩ ص

(٤٩)

(النوع الثاني) الأراضي الموات بالأصل

ضرورة الحاجة إلى إذن الإمام في التصرف فيها

٦٨ ص

(٥٣)

دور الفقهاء في الإذن في الإحياء

٦٩ ص

(٥٤)

صدور الإذن العام من الإمام عليه السلام في إحياء الأراضي الموات

القول بعدم الحاجة إلى الإذن

٧٣ ص

(٥٧)

شمول الإذن لغير المسلمين

٧٧ ص

(٥٨)

تتمة في ثمرة إحياء الأراضي الموات هل هي الملكية الخاصة، أو حق التصرف؟

المناقشة في الإجماع

(أحدها) وجوب خمس نفس الأرض - على القول بالملك - على من أحياها،

٨٩ ص

(٦٥)

(الثاني) أنه لو خربت الموقوفات العامة كالمساجد المبنية في الأرض المحياة،

٩٠ ص

(٦٦)

(الثالث) أنه لو بقيت الأرض المحياة في يد المحيي لزمه الأجرة

٩٠ ص

(٦٧)

(الرابع) أن الحق المذكور - على القول به - هو حق الأولوية بالنسبة إلى الآخرين،

٩١ ص

(٦٨)

(الخامس) أن الملك يتعلق بنفس الأرض،

تعارض الطائفتين من الأخبار

٩٨ ص

(٧١)

طرح إحدى الطائفتين أو الجمع الدلالي

٩٨ ص

(٧٢)

وجوه الطرح السندي

النوع الثالث الأراضي الموات بالعارض(المسبوقة بالحياة الطبيعية أو الإحياء البشري)

و لا بد من التكلم في هذه الأنواع و معرفة أن أيا منها من الأنفال دون غيره

١١٦ ص

(٧٩)

القسم الأول الموات التي باد أهلها

القسم الثاني الأراضي المجهولة المالك

١١٩ ص

(٨٢)

القسم الثالث الأراضي الموات التي لها مالك معلوم

١٢٢ ص

(٨٣)

الصورة الأولى الأراضي المعرض عنها

١٢٢ ص

(٨٤)

هل الإعراض يوجب زوال الملكية؟

الصورة الثانية الأرض المنتفع بها مواتا

١٢٦ ص

(٨٧)

الصورة الثالثة الأراضي المتروكة(البائرة)

١٢٦ ص

(٨٨)

و لا بأس بتقديم مقدمة نذكر فيها امورا لعلها تنفع في معرفة هذا النوع أعني الأرض الموات المتروكة المعلوم المالك - موضوعا و حكما

١٢٨ ص

(٨٩)

الأمر الأول المراد بإهمال الأرض و تركها بائرة

١٢٨ ص

(٩٠)

الأمر الثاني إنه يشترط في صدق الترك أن لا يكون المالك عازما على بيع الأرض المتروكة، أو صلحها،

١٢٩ ص

(٩١)

الأمر الثالث لا بد من مضي زمان يعتد به،

١٢٩ ص

(٩٢)

الأمر الرابع ليس مجرد موتان الأرض موجبا للخروج عن ملك مالكها،

١٢٩ ص

(٩٣)

الأمر الخامس لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الأرض المتروكة لصاحبها و عدمه بين كون الإحياء موجبا للملكية، أو حق الاختصاص؛

القسم الرابع الأراضي الموقوفة

١٣٧ ص

(٩٨)

القسم الخامس الموات من المفتوحة عنوة

١٤٣ ص

(٩٩)

أما القسم الأول ما كانت مواتا حين الفتح

١٤٤ ص

(١٠٠)

و أما القسم الثاني منها و هو ما كانت عامرة حين الفتح

١٤٦ ص

(١٠١)

النوع الرابع الأرض التي باد أهلها

١٥٣ ص

(١٠٢)

النوع الخامس أرض انجلى عنها أهلها

١٥٤ ص

(١٠٣)

النوع السادس أرض سلمها أهلها للمسلمين طوعا

١٥٤ ص

(١٠٤)

النوع السابع الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السلام

١٥٥ ص

(١٠٥)

النوع الثامن الأرض المستجدة في دار الإسلام

١٥٧ ص

(١٠٦)

النوع التاسع قطائع الملوك من الأراضي

١٥٧ ص

(١٠٧)

القسم الثاني ملحقات الأراضي

١٥٩ ص

(١٠٨)

1، 2، 3 - رءوس الجبال، بطون الأودية، الآجام

اختلفوا في ملكية العناوين الثلاثة المذكورة على أقوال

١٦٥ ص

(١١٤)

1 - أنها تكون من الأنفال مطلقا

١٦٥ ص

(١١٥)

2 - القول باختصاصها بأراضي الإمام و هي الموات،

١٦٦ ص

(١١٦)

3 - التفصيل بين الآجام، و بين رءوس الجبال و بطون الأودية،

١٦٦ ص

(١١٧)

4 - التوقف في الآجام،

١٦٦ ص

(١١٨)

منشأ الاختلاف إنما هو الاختلاف في اعتبار الروايات الواردة في المقام سندا، أو المناقشة في إطلاقها دلالة

أما المورد الأول فيما لا يعتبر نصه و هو رءوس الجبال، و الآجام

التحقيق في ملكيتها

١٦٩ ص

(١٢٣)

و أما المورد الثاني - أي ما فيه نص معتبر

١٧١ ص

(١٢٤)

تتمة في عموم الحكم للعناوين الحادثة

القسم الثالث الأموال المنقولة

2 - صفايا الغنيمة

١٩٧ ص

(١٣٣)

3 - الغنائم بغير اذن الإمام عليه السلام

١٩٨ ص

(١٣٤)

4 - ميراث من لا وارث له

١٩٨ ص

(١٣٥)

5 - المال المجهول المالك

١٩٩ ص

(١٣٦)

وجوب دفعه إلى الحاكم

٢٠٩ ص

(١٣٧)

حكم الأنفال في زمن الغيبة

٢١٢ ص

(١٣٨)

فاختلفوا فيه على أقوال

٢١٢ ص

(١٣٩)

(أحدها) القول بحلية مطلق الأنفال للشيعة الأرضين و غيرها

٢١٢ ص

(١٤٠)

(ثانيها) القول بالمنع مطلقا أشد منع و استحقاق المتصرف اللعن و العذاب

٢١٣ ص

(١٤١)

(ثالثها) القول بالتفصيل بين المناكح و المساكن و المتاجر فتباح و بين غيرها فيمنع

٢١٤ ص

(١٤٢)

(رابعها) القول بالمنع إلا في المناكح

٢١٤ ص

(١٤٣)

و قبل تحقيق الحال لا بد من التنبيه على أمر و هو أن البحث في المقام إنما هو عن شبهة موضوعية لا حكمية؛

٢١٤ ص

(١٤٤)

إذا عرفت ذلك فنقول قد استدل لثبوت الإذن من الإمام المعصوم عليه السلام بوجوه لا تخلو بعضها من النقاش

٢١٥ ص

(١٤٥)

الوجه الأول قيام البينة

٢١٦ ص

(١٤٦)

(الوجه الثاني) الظن الانسدادي

٢١٦ ص

(١٤٧)

(الوجه الثالث) خبر الثقة بالإذن في تصرف الشيعة في الأنفال

٢١٧ ص

(١٤٨)

(الطائفة الأولى) الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم

٢١٧ ص

(١٤٩)

مناقشة الشيخ الأنصاري قدس سره

٢١٩ ص

(١٥٠)

الطائفة الثانية الروايات الدالة على تحليل مطلق الأنفال

٢٢٠ ص

(١٥١)

(الطائفة الثالثة) الروايات المتواترة الدالة على جواز إحياء الأراضي الموات

٢٢٣ ص

(١٥٢)

(الوجه الرابع) السيرة

٢٢٥ ص

(١٥٣)

تتمة ما هو حكم المخالفين لما في أيديهم من الأنفال

٢٢٥ ص

(١٥٤)

حكم ما ينتقل من المخالف إلى الموالي من الأنفال

٢٢٦ ص

(١٥٥)

كلام كاشف الغطاء قدس سره

٢٢٦ ص

(١٥٦)

ما هو حكم نفس المخالف في ما بيده من الأنفال

٢٢٦ ص

(١٥٧)

اللجوء إلى تصحيح العقود و الإيقاعات بناء على القول بالحرمة

٢٢٧ ص

(١٥٨)

كلام الشهيد قدس سره

و أما الثلاثة الباقية فهي

٢٣٧ ص

(١٦٢)

أما القسم الأول - و هي أرض الفتح عنوة

ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام

٢٣٨ ص

(١٦٥)

القسم الأول العامرة بشريا حين الفتح أرض الخراج

٢٣٩ ص

(١٦٦)

أبحاث حول الأراضي الخراجية

فلنبدأ، أولا بذكر النصوص الواردة في الأراضي الخراجية

2 - معتبرة أبي الربيع الشامي

3 - رواية صفوان بن يحيى

4 - مرسلة حماد الطويلة

5 - رواية محمد بن شريح

6 - رواية إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام

(تنبيه) حول شروط الأراضي الخراجية

٢٥٧ ص

(١٨٤)

اشتراط إذن الإمام عليه السلام

٢٥٨ ص

(١٨٥)

أما الشبهة الحكمية

٢٥٨ ص

(١٨٦)

أما المرحلة الأولى ففي الحكم التكليفي

٢٥٩ ص

(١٨٧)

و أما المرحلة الثانية ففي الحكم الوضعي(الشبهة الحكمية)

٢٦٣ ص

(١٨٨)

المشهور، و دليلهم، و المناقشة فيه

٢٦٣ ص

(١٨٩)

القول بعدم الاشتراط و دليله

٢٦٥ ص

(١٩٠)

(الأول) إطلاق آية الغنيمة،

٢٦٥ ص

(١٩١)

(الثاني) إطلاق جملة من الروايات المتقدمة الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة،

(الأولى) ما تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة تكون من الأراضي الخراجية من دون تقييد بإذن الإمام عليه السلام

٢٦٦ ص

(١٩٤)

(الثانية) ما دلت على أن المأخوذ بالسيف يكون أرضا خراجيا يصرف حاصلها في مصالح المسلمين

٢٦٧ ص

(١٩٥)

(الثالثة) مفهوم ما دل من الروايات على أن الأرض المعدودة من الأنفال هي ما لا يوجف عليها بخيل و لا ركاب،

٢٦٧ ص

(١٩٦)

نعم هناك طائفتان من روايات الأراضي لا إطلاق فيهما من ناحية الإذن

٢٦٩ ص

(١٩٧)

(الأولى) ما ورد في أرض السواد(العراق) بخصوصها

٢٦٩ ص

(١٩٨)

(الثانية) ما ورد من الروايات الدالة على عدم جواز بيع الأراضي الخراجية،

٢٦٩ ص

(١٩٩)

و أما الشبهة الموضوعية للأراضى المفتوحة عنوة

الشبهة في الفتح عنوة أو العمران حين الفتح

٢٧٢ ص

(٢٠٢)

الصورة(الأولى) الأرض، و مدعي الملكية

٢٧٢ ص

(٢٠٣)

(الصورة الثانية) الأرض بلا مدعي الملكية

٢٧٥ ص

(٢٠٤)

تتمة في حكم الأراضي العامرة بعد تشريع الأنفال

٢٧٦ ص

(٢٠٥)

ثم إنه لا بأس بالبحث عن أمور تتعلق بالأراضي الخراجية

٢٨٣ ص

(٢٠٦)

البحث الأول في نوع علاقة المسلمين بالأراضي الخراجية

٢٨٣ ص

(٢٠٧)

(أما المرحلة الاولى) ففي أصل الملكية،

2 - القول باستحقاق صرف المنافع

٢٨٥ ص

(٢١٠)

و(أما المرحلة الثانية) ففي نوع ملكية الأراضي الخراجية

مشكلة الالتزام بمالكية طبيعي المسلم

(الأولى) الملكية - المطلقة

٢٩٣ ص

(٢١٦)

(الثانية) دون الأولى، و هي ملكية الشيء عينا و منفعة قبل القبض و بعده،

٢٩٤ ص

(٢١٧)

(الثالثة) دون الثانية ملكية العين و المنفعة و التصرف فيهما بعد القبض دون قبله

٢٩٤ ص

(٢١٨)

(الرابعة) ملكية المنافع، دون العين، بعد القبض، لا قبله

٢٩٤ ص

(٢١٩)

(الخامسة) ملكية الشيء لمجرد صرف منافعه في مصالح المالك لا أكثر،

٢٩٥ ص

(٢٢٠)

(البحث الثاني) في حكم تعلق الخمس بها

٢٩٦ ص

(٢٢١)

(البحث الثالث) في حكم بيعها جوازا أو منعا

٢٩٦ ص

(٢٢٢)

البحث الرابع في اشتراط التصرف فيها بإذن من له الولاية على الإذن

٢٩٧ ص

(٢٢٣)

البحث الخامس فيمن له ولاية الإذن

زمن الغيبة ولاية الفقيه

٣٠٠ ص

(٢٢٦)

ولاية السلطان الجائر

٣٠٠ ص

(٢٢٧)

و لكن لا بد من التنبيه لامور

٣٠٣ ص

(٢٢٨)

(الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم

٣٠٣ ص

(٢٢٩)

(الثاني) في تحديد إنفاذ تصرفاته بالحكم الوضعي

٣٠٤ ص

(٢٣٠)

(الثالث) في تحديد إنفاد تصرفاته بحالة الضرورة لا مطلقا

٣٠٥ ص

(٢٣١)

(الرابع) في تحديد التصرف في الأراضي الخراجية

٣٠٦ ص

(٢٣٢)

فتحصل من المباحث السالفة حول الأراضي الخراجية، و هي العامرة بشريا حين الفتح الأحكام التالية

٣٠٧ ص

(٢٣٣)

القسم الثاني العامرة طبيعيا حين الفتح الآجام

٣٠٩ ص

(٢٣٤)

القسم الثالث الموات حين الفتح

٣١٣ ص

(٢٣٥)

القسم الرابع الموات بعد الفتح

٣١٧ ص

(٢٣٦)

أما القسم الثاني و هي أرض الصلح أرض المسالمة

أما القسم الثالث و هي - الأرض المسلمة بالدعوة

٣٢٩ ص

(٢٤٠)

الأرض التي سلمها أهلها لولي الأمر

٣٣٠ ص

(٢٤١)

الأرض التي باد أهلها

٣٣١ ص

(٢٤٢)

الأرض المستجدة في دار الإسلام

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٤٦

أبحاث حول الأراضي الخراجية و هي سبعة ٢٤١

النصوص الواردة في الأراضى الخراجيّة ٢٤٢

١- صحيحة الحلبي فقه الحديث ٢٤٢

٢- معتبرة أبي الربيع فقه الحديث ٢٤٤

٣- رواية صفوان فقه الحديث ٢٤٤

أوجه الاحتمالات ٢٤٨

٤- مرسلة حماد فقه الحديث‌

٥- رواية محمد بن شريح فقه الحديث ٢٥٠

٦- رواية إسماعيل بن فضل فقه الحديث ٢٥١

المتحصل من مجموع الروايات في الأراضى الخراجيّة ٢٥٣

أقوال فقهاء العامة ٢٥٤

آية الغنيمة و الأراضي الخراجيّة ٢٥٦

تنبيه حول شروط الأراضي الخراجيّة ٢٥٧

اشتراط اذن الإمام ٢٥٨

المرحلة الأولي في الحكم التكليفي ٢٥٩

بحث حول الجهاد في التعليقة ٢٥٩

المرحلة الثانية في الحكم الوضعي ٢٦٣

القول بعدم اشتراط الإذن و دليله ٢٦٥

الشبهة الموضوعية للأراضي المفتوحة عنوة ٢٧٠

الشبهة في الإذن ٢٧١

الشبهة في الفتح عنوة ٢٧٢

تتمه في حكم الأراضي العامرة بعد تشريع الأنفال ٢٧٦

تقديم أدلة الأنفال على أدلة الغنائم ٢٨١

مباحث حول الأراضي الخراجية ٢٨٣

البحث الأول في نوع علاقة المسلمين بالأراضى الخراجيّة ٢٨٣