أما الأوّل منها فحكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في خبير، و ذلك أنّه جعلها غنيمة فخمّسها، و قسّمها، و بهذا الرأي أشار بلال على عمر في بلاد الشام، و أشار به الزبير ابن العوام على عمرو بن العاص في أرض مصر كذلك يروى عنه.

و أمّا الحكم الآخر فحكم عمر في السواد و غيره، و ذلك أنّه جعله فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا، و لم يخمّسه، و هو الرأي الّذي أشار به عليه علي بن أبي طالب( رضي اللّه عنه) و معاذ بن جبل رحمه اللّه، و بهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد، و هو معروف من قوله، إلّا أنّه كان يقول: الخيار في أرض العنوة إلى الإمام، إن شاء جعلها غنيمة فخمّس، و قسّم، و إن شاء جعلها فيئا عامّا للمسلمين، و لم تخمّس و لم تقسّم» انتهى.

- كتاب الأموال: ٨٤، ٨٥ و جمع بين الروايات المتعارضة بجعل الإمام بالخيار بين الأمرين.

[٢] جاء في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي المتوفّى سنه ٤٥٨.( في الصفحة ١٤٦، ١٤٧) ما محصّله( في المتن و التعليقة): اختلاف المذاهب في ذلك كما يلي:

١- أما أحمد بن حنبل فقد روي عنه فيها روايتان:

( أحدهما): أنّ كلّ أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال، أربعة أسهم لمن قاتل عليها، و سهم للّه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين.- الثانية: أنّ الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر، أو يقضها على كافة المسلمين و تصير هذه الأرض دار إسلام، سواء سكنها المسلمون، أو أعيد إليها المشركون.

٢- و أمّا الشافعي فقد حكى عنه أنّه قال: إنّها تكون غنيمة للمقاتلين، إلّا أن يطيّبوا نفسا بتركها، فتوقّف على مصالح المسلمين.

٣- و أما مالك فيقول: تصير وقفا على المسلمين حين غنمت، و لا يجوز قسمتها بين الغانمين.

٤- و أما أبو حنيفة قال: الإمام فيها بالخيار بين قسمتها في الغانمين، فتكون أرضا عشرية، أو يعيدها إلى أيدي المشركين بخراج يضرب عليهم فتكون أرض خراج، و يكون المشركون بها أهل ذمّة، أو يقفها على كافّة المسلمين و تصير هذه الأرض دار إسلام، سواء سكنها المسلمون أو أعيد إليها المشركون لملك المسلمين لها، و لا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لئلّا تصير دار حرب- انتهى- و في كتاب الأموال لأبي عبيدة أحد فقهاء العامّة المعروفين المتوفّى سنة ٢٢٤ ه( ص ٧٧) و كذا عنه في كتاب الأحكام السلطانيّة للقاضي أبي يعلى المقدّم ذكره آنفا( ص ١٤٦):

« قال أبو عبيدة: وجدنا الآثار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء بعده: قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام:

أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، و هي أرض عشر، لا شي‌ء عليهم فيها غيره.

و أرض افتتحت صلحا على خرج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه، لا يلزمهم أكثر منه.

و أرض اخذت عنوة فهي الّتي اختلف المسلمون فيها، فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة، فتخمّس و تقسّم، فيكون أربعة أخماسها خططا بين الّذين افتتحوها خاصّة، و يكون الخمس الباقي لمن سمّى اللّه تبارك و تعالى، و قال بعضهم:

بل حكمها و النظر فيها إلى الإمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة، فيخمّسها و يقسّمها، كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر، فذلك له و إن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمّسها و لا يقسّمها، و لكن تكون موقوفة على المسلمين عامّة ما بقوا، كما فعل عمر بالسواد- انتهى-.

ثمّ ساق الآثار الدالّة لكلّ قول من هذه الأقوال، و رجح أنّ الأمر عنده أنّ الإمام يتخيّر في العنوة بالنظر للمسلمين، و الحيطة عليهم بين أن يجعلها غنيمة أو فيئا.

- لاحظ كتاب الأموال: ٨٥-.