فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٦٦ - النصوص

٢- القول باختصاصها بأراضي الإمام و هي الموات،

دون ملك الغير المحياة بشريا، فتختص بالموات منها، أو العامرة طبيعيّا كالآجام، و لا تعم العامرة بشريا منها نسب‌[١] هذا القول إلى الحلي ابن ادريس في سرائره‌[٢] و استوجهه صاحب المدارك‌[٣] تضعيفا لأخبار هذه العناوين، فيقتصر فيما خالف الأصل على مورد الوفاق، و هو الموات منها، أو العامرة طبيعيا التي هي من الأنفال جزما تطبيقا للقواعد العامة عليها.

٣- التفصيل بين الآجام، و بين رءوس الجبال و بطون الأودية،

فيختص الأول بأرض النفل، و أما الآخران، فيعمّان أيّ أرض سواء كانت من الأنفال، أو المملوكة للغير كالمفتوحة عنوة كما في الروضة[٤].

٤- التوقف في الآجام،

كما عن الفاضلين في المعتبر و المنتهى‌[٥].

أقول:

منشأ الاختلاف إنما هو الاختلاف في اعتبار الروايات الواردة في المقام سندا، أو المناقشة في إطلاقها دلالة.

فلا بد من ملاحظتها من كلتا الجهتين و قد تضمن بعضها تمام العناوين الثلاثة، و اشتمل بعضها على ذكر عنوانين، و اقتصر في بعضها على ذكر عنوان واحد فقط. و إليك النصوص التالية:

النصوص‌

١- مرسلة حماد قال عليه السّلام فيها ضمن عدّ الأنفال «و له رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و كل أرض ميتة لا ربّ لها ...»[٦] و هذه ضعيفة بالإرسال.

٢- رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت: و ما الأنفال‌

[١] الجواهر ١٦: ١٢١ كتاب الخمس.

[٢] السرائر: ١١٦.

[٣] المدارك ٥: ٤١٦ ط المؤسسة: قم.

[٤] الجواهر ١٦: ١٢١ كتاب الخمس، و شرح اللمعة ١: ١١٨ كتاب الخمس، الطبع الحجري س ١ و ٢.

[٥] كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدّس سرّه ٣٥٦،- ط: م- قم، و المستمسك ٩: ٦٠٢ كتاب الخمس.

[٦] الوسائل ٩: ٥٢٤، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث ٤.