فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٧٦ - ملكية المعادن

٣- الساحل المحياة بالإحياء البشري كما إذا أحيوه بغرس الأشجار و زرع النبات و غيرها و هذا القسم يدخل في الأراضي المحياة، فتكون ملكا لمن أحياها، و عموم المسلمين، كالمفتوحة عنوة، فلا تكون من الأنفال، بل تكون ملكا خاصا أو عاما.

٥- المعادن‌

حكمها قبل الاستخراج.

١- الإباحة الأصلية.

٢- الملكية التبعية.

٣- الملكية العامة (الأنفال).

٤- استملاكها بالاستخراج أو الحيازة.

و قد تكلم عنها الفقهاء من جهات:

(الأولى) في حكمها قبل الاستخراج و أنها هل تكون باقية على الإباحة الأصلية، أو تكون ملكا لمالك الأرض تبعا، أو أنها من الأملاك العامة (الأنفال)[١].

(الثانية) في استملاكها بالاستخراج.

و أنه هل يتوقف تملكها وضعا أو تكليفا على إذن الإمام عليه السّلام أو لا[٢]؟

(ثالثها) في تعلق الخمس بها بعد الاستخراج.

و يبحث عنها في كتاب الخمس كما تقدم‌[٣].

ملكية المعادن‌

أما الجهة الأولى- و هي في حكم المعادن قبل الاستخراج- فاختلفوا فيها على أقوال:

[١] و يبحث عنها في كتاب الخمس بحث الأنفال لاحظ الجواهر ١٦: ١٢٩ كتاب الخمس.

[٢] و يبحث عن هذه الجهة في كتاب إحياء الموات لاحظ الجواهر ٣٨: ١١٠ كتاب إحياء الموات.

[٣] تقدم الكلام فيها في كتاب الخمس و تكلم عنها في الجواهر ١٦: ١٣ و ما بعدها.