فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٠٣ - (الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم

جواز تقبل الأرض الخراجية منه‌[١] (و منها): ما دلت على جواز تقبيل ما تقبل منه كما ذكروه في باب الإجارة[٢].

(منها) ما دلت على جواز شراء ما يأخذه من الخراج.[٣]

(و منها) ما دلت على جواز قبول جوائزة التي هي غالبا من الخراج‌[٤] و المجموع المستفاد من هذه الروايات بالنسبة إلى الحاكم الجائر هذه الامور لا أكثر.

١- جواز تقبل الأراضي الخراجيّة منه فتكون معاملته فيها نافذة صحيحة.

٢- جواز اشتراء ما يأخذه بعنوان الخراج، كالحنطة و الشعير، و غيرهما من عوائد الأراضي الخراجيّة أو النقود.

٣- جواز قبول جوائزه من عوائد هذه الأراضي.

هذه الأحكام الثلاثة ثابتة له حسب دلالة هذه الأخبار.

و لكن لا بدّ من التنبيه لامور

(الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم‌

و إن ذلك يكون كذلك ابتداء

[١] كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام( في حديث):« لا بأس أن يتقبل الأرض و أهلها من السلطان».

الوسائل ١٣:، الباب ٨ من أحكام المزارعة و المساقات، الحديث ٣ و معتبرة إسماعيل بن الفضل قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمّة من الخراج، و أهلها كارهون، و إنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها، أو غير عجز فقال.

إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذ إلّا أن يضاروا، و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها ...».

الوسائل ١٢:، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الحديث ١٠.

[٢] كصحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك، أو أثر و له في الأرض بعد ذلك، أ يصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر لهم نهرا، أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك» الوسائل ١٣:

، الباب ٢١ من أحكام الإجازة، الحديث ٣، ٤ راجع.

[٣] كصحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك، أو أثر و له في الأرض بعد ذلك، أ يصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر لهم نهرا، أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك» الوسائل ١٣:

، الباب ٢١ من أحكام الإجازة، الحديث ٣، ٤ راجع.

[٤] كصحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك، أو أثر و له في الأرض بعد ذلك، أ يصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر لهم نهرا، أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك» الوسائل ١٣:

، الباب ٢١ من أحكام الإجازة، الحديث ٣، ٤ راجع.