فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال

المقدمة

أما الأمر الأول ففي أقسام الأراضي

أما الأمر الثاني ففي تفسير العناوين الثلاثة(الأنفال، الغنيمة، الفيء)

1 - الأنفال

1 - الأنفال في القرآن

2 - الأنفال في اللغة

3 - الأنفال في الاصطلاح الفقهي

تعريفها

وجه التسمية

ملكية الأنفال

حكم الأنفال

عصر الغيبة

2 - الغنيمة

الغنيمة في القرآن

الغنيمة في اللغة

الغنيمة في الاصطلاح الفقهي

(الأول) الغنائم الحربية

ملكيتها

(الثاني) الفوائد

ملكيتها

3 - الفيء

الفيء في القرآن

الفيء في اللغة

الفيء في الاصطلاح الفقهي

وجه التسمية

ملكية الفيء

حكم الفيء

و أما الأمر الثالث ففي وجوه الاشتراك و الافتراق بين العناوين الثلاثة(النسبة بينها)

1 - الفيء و الغنيمة متباينان

2 - نسبة الصدقات مع الفيء و الغنيمة

3 - هل الغنيمة من الأنفال؟

بحث تفسيري حول آية الأنفال

جواب الشيخ الطوسي قدس سره

محاولة صاحب تفسير الميزان

4 - نسبة الفيء و النفل

بحث تفسيري حول آية الفيء

بحث روائي

تفاصيل الأنفال

القسم الأول الأراضي

النوع الأول الأرض المأخوذة بغير قتال

آية الفيء

الروايات

تنبيهات

(الأول) عدم الاختصاص بالأرض

التنبيه الثاني في عدم الاختصاص بالأراضي الموات

التنبيه الثالث في ذكر بعض الأراضي المأخوذة بغير قتال، فهي من الأنفال و الفيء

(النوع الثاني) الأراضي الموات بالأصل

تعريفها

ضرورة الحاجة إلى إذن الإمام في التصرف فيها

دور الفقهاء في الإذن في الإحياء

صدور الإذن العام من الإمام عليه السلام في إحياء الأراضي الموات

صدور الإذن

القول بعدم الحاجة إلى الإذن

شمول الإذن لغير المسلمين

تتمة في ثمرة إحياء الأراضي الموات هل هي الملكية الخاصة، أو حق التصرف؟

القول المشهور

قول آخر

المناقشة في الإجماع

منشأ الخلاف

بيان الثمرات

(أحدها) وجوب خمس نفس الأرض - على القول بالملك - على من أحياها،

(الثاني) أنه لو خربت الموقوفات العامة كالمساجد المبنية في الأرض المحياة،

(الثالث) أنه لو بقيت الأرض المحياة في يد المحيي لزمه الأجرة

(الرابع) أن الحق المذكور - على القول به - هو حق الأولوية بالنسبة إلى الآخرين،

(الخامس) أن الملك يتعلق بنفس الأرض،

اختلاف الأخبار

تعارض الطائفتين من الأخبار

طرح إحدى الطائفتين أو الجمع الدلالي

وجوه الطرح السندي

الجمع الدلالي

إشكال و دفع

النتيجة

النوع الثالث الأراضي الموات بالعارض(المسبوقة بالحياة الطبيعية أو الإحياء البشري)

تعريفها

و لا بد من التكلم في هذه الأنواع و معرفة أن أيا منها من الأنفال دون غيره

القسم الأول الموات التي باد أهلها

القسم الثاني الأراضي المجهولة المالك

القسم الثالث الأراضي الموات التي لها مالك معلوم

الصورة الأولى الأراضي المعرض عنها

هل الإعراض يوجب زوال الملكية؟

الصورة الثانية الأرض المنتفع بها مواتا

الصورة الثالثة الأراضي المتروكة(البائرة)

و لا بأس بتقديم مقدمة نذكر فيها امورا لعلها تنفع في معرفة هذا النوع أعني الأرض الموات المتروكة المعلوم المالك - موضوعا و حكما

الأمر الأول المراد بإهمال الأرض و تركها بائرة

الأمر الثاني إنه يشترط في صدق الترك أن لا يكون المالك عازما على بيع الأرض المتروكة، أو صلحها،

الأمر الثالث لا بد من مضي زمان يعتد به،

الأمر الرابع ليس مجرد موتان الأرض موجبا للخروج عن ملك مالكها،

الأمر الخامس لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الأرض المتروكة لصاحبها و عدمه بين كون الإحياء موجبا للملكية، أو حق الاختصاص؛

طريقة اخرى

طريقة ثالثة

القسم الرابع الأراضي الموقوفة

القسم الخامس الموات من المفتوحة عنوة

أما القسم الأول ما كانت مواتا حين الفتح

و أما القسم الثاني منها و هو ما كانت عامرة حين الفتح

النوع الرابع الأرض التي باد أهلها

النوع الخامس أرض انجلى عنها أهلها

النوع السادس أرض سلمها أهلها للمسلمين طوعا

النوع السابع الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السلام

النوع الثامن الأرض المستجدة في دار الإسلام

النوع التاسع قطائع الملوك من الأراضي

القسم الثاني ملحقات الأراضي

1، 2، 3 - رءوس الجبال، بطون الأودية، الآجام

تعريفها

1 - رءوس الجبال

2 - بطون الأودية

3 - و أما الآجام

اختلفوا في ملكية العناوين الثلاثة المذكورة على أقوال

1 - أنها تكون من الأنفال مطلقا

2 - القول باختصاصها بأراضي الإمام و هي الموات،

3 - التفصيل بين الآجام، و بين رءوس الجبال و بطون الأودية،

4 - التوقف في الآجام،

منشأ الاختلاف إنما هو الاختلاف في اعتبار الروايات الواردة في المقام سندا، أو المناقشة في إطلاقها دلالة

النصوص

أما المورد الأول فيما لا يعتبر نصه و هو رءوس الجبال، و الآجام

تحرير محل النزاع

التحقيق في ملكيتها

و أما المورد الثاني - أي ما فيه نص معتبر

تتمة في عموم الحكم للعناوين الحادثة

4 - سيف البحار

5 - المعادن

ملكية المعادن

6 - البحار

القسم الثالث الأموال المنقولة

و هي خمسة

1 - صفايا الملوك

2 - صفايا الغنيمة

3 - الغنائم بغير اذن الإمام عليه السلام

4 - ميراث من لا وارث له

5 - المال المجهول المالك

وجوب دفعه إلى الحاكم

حكم الأنفال في زمن الغيبة

فاختلفوا فيه على أقوال

(أحدها) القول بحلية مطلق الأنفال للشيعة الأرضين و غيرها

(ثانيها) القول بالمنع مطلقا أشد منع و استحقاق المتصرف اللعن و العذاب

(ثالثها) القول بالتفصيل بين المناكح و المساكن و المتاجر فتباح و بين غيرها فيمنع

(رابعها) القول بالمنع إلا في المناكح

و قبل تحقيق الحال لا بد من التنبيه على أمر و هو أن البحث في المقام إنما هو عن شبهة موضوعية لا حكمية؛

إذا عرفت ذلك فنقول قد استدل لثبوت الإذن من الإمام المعصوم عليه السلام بوجوه لا تخلو بعضها من النقاش

الوجه الأول قيام البينة

(الوجه الثاني) الظن الانسدادي

(الوجه الثالث) خبر الثقة بالإذن في تصرف الشيعة في الأنفال

(الطائفة الأولى) الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم

مناقشة الشيخ الأنصاري قدس سره

الطائفة الثانية الروايات الدالة على تحليل مطلق الأنفال

(الطائفة الثالثة) الروايات المتواترة الدالة على جواز إحياء الأراضي الموات

(الوجه الرابع) السيرة

تتمة ما هو حكم المخالفين لما في أيديهم من الأنفال

حكم ما ينتقل من المخالف إلى الموالي من الأنفال

كلام كاشف الغطاء قدس سره

ما هو حكم نفس المخالف في ما بيده من الأنفال

اللجوء إلى تصحيح العقود و الإيقاعات بناء على القول بالحرمة

كلام الشهيد قدس سره

الأراضي العامة

أحدها الأنفال

و أما الثلاثة الباقية فهي

أما القسم الأول - و هي أرض الفتح عنوة

تعريف أرض الفتح

ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام

القسم الأول العامرة بشريا حين الفتح أرض الخراج

أبحاث حول الأراضي الخراجية

فلنبدأ، أولا بذكر النصوص الواردة في الأراضي الخراجية

1 - صحيحة الحلبي

فقه الحديث

2 - معتبرة أبي الربيع الشامي

فقه الحديث

3 - رواية صفوان بن يحيى

فقه الحديث

4 - مرسلة حماد الطويلة

فقه الحديث

5 - رواية محمد بن شريح

فقه الحديث

6 - رواية إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام

فقه الحديث

و أما العامة

آية الغنيمة

(تنبيه) حول شروط الأراضي الخراجية

اشتراط إذن الإمام عليه السلام

أما الشبهة الحكمية

أما المرحلة الأولى ففي الحكم التكليفي

و أما المرحلة الثانية ففي الحكم الوضعي(الشبهة الحكمية)

المشهور، و دليلهم، و المناقشة فيه

القول بعدم الاشتراط و دليله

(الأول) إطلاق آية الغنيمة،

(الثاني) إطلاق جملة من الروايات المتقدمة الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة،

و هي على طوائف

(الأولى) ما تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة تكون من الأراضي الخراجية من دون تقييد بإذن الإمام عليه السلام

(الثانية) ما دلت على أن المأخوذ بالسيف يكون أرضا خراجيا يصرف حاصلها في مصالح المسلمين

(الثالثة) مفهوم ما دل من الروايات على أن الأرض المعدودة من الأنفال هي ما لا يوجف عليها بخيل و لا ركاب،

نعم هناك طائفتان من روايات الأراضي لا إطلاق فيهما من ناحية الإذن

(الأولى) ما ورد في أرض السواد(العراق) بخصوصها

(الثانية) ما ورد من الروايات الدالة على عدم جواز بيع الأراضي الخراجية،

و أما الشبهة الموضوعية للأراضى المفتوحة عنوة

الشبهة في الإذن

الشبهة في الفتح عنوة أو العمران حين الفتح

الصورة(الأولى) الأرض، و مدعي الملكية

(الصورة الثانية) الأرض بلا مدعي الملكية

تتمة في حكم الأراضي العامرة بعد تشريع الأنفال

ثم إنه لا بأس بالبحث عن أمور تتعلق بالأراضي الخراجية

البحث الأول في نوع علاقة المسلمين بالأراضي الخراجية

(أما المرحلة الاولى) ففي أصل الملكية،

1 - القول بالملك

2 - القول باستحقاق صرف المنافع

و(أما المرحلة الثانية) ففي نوع ملكية الأراضي الخراجية

مالكية الأفراد

مالكية الطبيعة

مشكلة الالتزام بمالكية طبيعي المسلم

مراحل الملكية

(الأولى) الملكية - المطلقة

(الثانية) دون الأولى، و هي ملكية الشيء عينا و منفعة قبل القبض و بعده،

(الثالثة) دون الثانية ملكية العين و المنفعة و التصرف فيهما بعد القبض دون قبله

(الرابعة) ملكية المنافع، دون العين، بعد القبض، لا قبله

(الخامسة) ملكية الشيء لمجرد صرف منافعه في مصالح المالك لا أكثر،

(البحث الثاني) في حكم تعلق الخمس بها

(البحث الثالث) في حكم بيعها جوازا أو منعا

البحث الرابع في اشتراط التصرف فيها بإذن من له الولاية على الإذن

البحث الخامس فيمن له ولاية الإذن

زمن الحضور

زمن الغيبة ولاية الفقيه

ولاية السلطان الجائر

و لكن لا بد من التنبيه لامور

(الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم

(الثاني) في تحديد إنفاذ تصرفاته بالحكم الوضعي

(الثالث) في تحديد إنفاد تصرفاته بحالة الضرورة لا مطلقا

(الرابع) في تحديد التصرف في الأراضي الخراجية

فتحصل من المباحث السالفة حول الأراضي الخراجية، و هي العامرة بشريا حين الفتح الأحكام التالية

القسم الثاني العامرة طبيعيا حين الفتح الآجام

القسم الثالث الموات حين الفتح

القسم الرابع الموات بعد الفتح

أما القسم الثاني و هي أرض الصلح أرض المسالمة

الروايات

أراضي أهل الذمة

أما القسم الثالث و هي - الأرض المسلمة بالدعوة

الأرض التي سلمها أهلها لولي الأمر

الأرض التي باد أهلها

الأرض المستجدة في دار الإسلام

فهرس الأنفال

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٣٤

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة