الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٩ - لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر

لا يتعيّن (١) على الشريك غير القابض مشاركته (٢)، بل يتخيّر (٣) بينها و بين مطالبة الغريم (٤) بحقّه، و يكون قدر حصّة الشريك (٥) في يد القابض (٦) كقبض الفضوليّ (٧) إن أجازه (٨) ملكه (٩)، و تبعه (١٠) النماء،

(١) قوله «لا يتعيّن» بصيغة المعلوم، و الفاعل هو قوله «مشاركته». يعني أنّ الشريك غير القابض لا يجبر على الشركة فيما قبض الآخر من الثمن، بل يتخيّر بينه و بين مطالبة المشتري بمقدار حقّه.

(٢) الضمير في قوله «مشاركته» يرجع إلى الشريك القابض.

(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض، و الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى المشاركة.

(٤) المراد من قوله «الغريم» هو المشتري. و الضمير في قوله «بحقّه» يرجع إلى الشريك غير القابض.

(٥) أي الشريك الآخر الذي لم يقبض.

(٦) أي في يد الشريك القابض.

(٧) أي كما أنّ ما يقبضه الفضوليّ حقّ للمالك و يحتاج إلى إجازته كذلك في المقام يكون ما أخذه الشريك القابض- و هو حصّة الشريك غير القابض- من المشتري حقّا له و محتاجا إلى إجازته، فإن أجازه ملكه، و إلّا فلا يملكه الشريك غير القابض، بل يملكه نفس القابض.

(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض، و مفعوله هو الضمير العائد إلى القبض.

(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض، و مفعوله هو الضمير الملفوظ العائد إلى قدر حصّته الذي أخذه الشريك القابض.

(١٠) الضمير في قوله «تبعه» يرجع إلى قدر حصّة الشريك غير القابض. يعني إذا أجاز‌