الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٨

عن ملكه (١)، مع أصالة بقاء غيره (٢) و عدم انتقاله (٣) و ملك (٤) الغير (٥) له.

[في المدّة يحلف المنكر]

(و في المدّة (٦) يحلف المنكر)، لأصالة (٧) عدم ما يدّعيه (٨) الآخر من الزيادة.

تمّ الجزء الأوّل (٩) من الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، و

الضمير في قوله «منه» يرجع إلى النماء.

(١) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المالك.

(٢) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما أخرجه». يعني إذا شكّ في إخراج غير المقدار الذي يعترف به مالك الأصل كان الأصل بقاءه في ملك صاحب الأصل.

(٣) أي مع أصالة عدم انتقال ما هو زائد عمّا يعترف به المالك عن ملك صاحب الأصل.

(٤) بالجرّ، عطف على قوله «انتقاله». أي و مع عدم انتقال الزائد عمّا يعترف به المالك إلى غيره و عدم ملك غيره له.

(٥) المراد من «الغير» هو العامل. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى غير المتيقّن خروجه عن ملك المالك.

(٦) أي لو اختلف المالك و العامل في مدّة المساقاة- كما إذا ادّعى المالك كونها سنة و ادّعى العامل كونها سنتين- قدّم قول منكر الزائد مع الحلف.

(٧) أي يقدّم قول المنكر للزيادة بالحلف، لأصالة عدم ما يدّعيه من الزيادة.

(٨) الضمير الملفوظ في قوله «يدّعيه» يرجع إلى «ما» الموصولة.

و المراد من «الآخر» هو مدّعي زيادة المدّة.

(٩) لا يخفى أنّ المصنّف ; لم يكتب اللمعة في جزءين، و إنّما الشارح ; هو الذي قسم شرح اللمعة على جزءين، فعلى ذلك إطلاق لفظ اللمعتين على ما كتبه المصنّف- كما هو المشهور و المتداول- غير صحيح، لأنّ المصنّف لم يكتب اللمعة إلّا في جزء واحد.