چنين اقامه حجت و دليل و ملزم نمودن علماى اسلام كه زير بار چنين اختيارى نرفته و آن را باطل ميدانند نيز غير ممكن است، ناچار ثابت و محقق است كه ادعاى آنان كه تعيين امام را باختيار و انتخاب امت ميدانند باطل و عاطل است.

فصل نود و نهم‌

و يكنفر از اهل علم كلام چون پاره از اين كلمات را از من شنيد، گفت: مردم هميشه در كارهاى خود عمل بظن مينمايند. بوى گفتم: بر فرض اينكه در كارهاى شخصى و مصالح فردى خود عمل بظن نمايند، آيا جايز است كه در تدبير امور الهى نسبت بعباد و بلاد حكومت نمايند؟ و با ظن ضعيف خود آنچه را كه مقام نبوت بآن اهميت داده است منهدم نمايند، و تدبير در اين امور را از يقين بظن ضعيف تبديل نمايند، و چه كسى براى آنان ولايت در امر دنيا و دين قرار داده است؟ و حال اينكه از ساير بلاد اسلام كسى در اين اختيار حاضر نبوده، و در اين كار شركت نكرده و بآنان اذن نداده‌اند، و چه كسى آنان را بر شخص من ولايت داده است و حال اينكه من خود حاضر نبوده و بى‌خبر بوده و بآنان وكالت و اذن نداده‌ام، تا بظن ضعيف خود براى من امام معين نمايند، نه هيچ- گاه من بآنان وكالت نداده. و باختيار و انتخابشان راضى نبوده و هرگز راضى نخواهم بود.

آيا اين كار نسبت به بندگان خداوند متعال ظلم و جور نيست؟ كه بدون رضايت و وكالت كسانى كه ادعاى نيابت از آنان نمايند اختيار و انتخاب امام نمايند.

پس از آن گفتم: گيرم شما از اول بعدالت و صلاح ظاهرى مغرور شده و فكر فساد و بطلان آن را ننموديد، ولى پس از كشف خلاف و قتل نفوس و نهب اموال چرا بايد فكر نكنيد؟ مگر نه ما و شما اختيار ملوك و سلاطين و خلفاء را شنيده، و بر غلط بودن و فساد آن يقين پيدا كرده‌ايم، و قتل و عزل و ساير مفاسد آن را دانسته‌ايم.

و نيز گفتم: شما خود ميدانيد كه ممكن است كه چون يكى از اولاد فاطمه عليها- السلام را كه معصوم نباشد و نصى در باره او نرسيده باشد اختيار نمائيد، در همان محل يا غير آن محل كسى مثل او يا افضل و ارجح از او باشد كه شما او را نشناسيد، پس چگونه‌