واستدلّوا لذلك بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا اخرج المعدن من قليلٍ أو كثير، هل فيه شي‌ء؟ قال: «ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة؛ عشرين ديناراً»[٣].

ولا إشكال في سندها، ودلالتها صريحة في عدم وجوب شي‌ء عليه قبل البلوغ عشرين ديناراً، وتعمّ الخمس أيضاً.

ولكنّه قد يستشكل على الصحيحة بإشكالين:

الأوّل: أنّ الأصحاب قد أعرضوا عنها، وهذا موهن للرواية.

وفيه: أنّ أكثر المتأخّرين وعدّة من المتقدّمين- كالشيخ وابن حمزة من القدماء- قد عملوا بها. مع أنّ أكثر المتقدّمين أيضاً لم يتعرّضوا للنصاب في المعادن، لا أ نّهم تعرّضوا واختاروا عدم اعتبار النصاب.

مضافاً إلى أنّ إعراض عدّة من الفقهاء القدماء، لا يوجب وهناً في الرواية بعد صحّة سندها وظهور دلالتها على المطلوب.

الثاني: أ نّه لا تعرّض فيها للخمس من المعدن، بل الظاهر أنّ السؤال ناظر إلى الزكاة في الذهب والفضّة، فبما أنّ الزكاة لا تجب إلّافي المسكوك، فتحمل الرواية على التقية؛ لمطابقتها لقول الشافعي.

[١]- جواهر الكلام ١٦: ١٨ ..

[٢]- مدارك الأحكام ٥: ٣٦٥ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٤، الحديث ١ ..