القول الثاني‌: وجوب صرفه في الصدقة على الفقراء، وكونه صدقة أصلًا، كما يظهر من جمع من متأخّري المتأخّرين؛ على ما نقله النراقي رحمه الله في «المستند» وقال: «أمّا الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته؛ لأنّ الأصل ينفيه، والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته».

وقال‌ في مقام إثبات مدّعاه: «إنّ رواية «الخصال» قد نقلت من طريق آخر بعد الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس» ثمّ قال:

«الخامس الذي نسيه: «مال يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام‌» فيخرج منه الخمس».

ثمّ قال: «وأنا تفحّصت ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين»[١].

وفيه‌: أ نّه نقله الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله في «الوسائل» عن «الخصال» وهو الحجّة، فلاإشكال فيها من هذه الجهة، مع أنّ عدم الوجدان لايدلّ على عدم الوجود.

ثمّ قال‌: «وأمّا موثّقة الساباطي فلعدم دلالتها على أنّ الخمس للمال المختلط بالحرام؛ فإنّ «الشي‌ء» فيه مطلق شامل للحلال محضاً، والحرام كذلك، والمشتبه، والحرام والحلال المختلطين، فلا وجه للحمل على الأخير»[٢].

وفيه‌: أ نّها وإن كانت كذلك، ولا يمكن الاستدلال بها لوحدها، ولكنّها- بضميمة الروايات الدالّة على تخميس المال المختلط- تفيد المطلوب.

وقد استدلّ‌ أيضاً بموثّقة سماعة الماضية؛ أي بقول سماعة في السؤال وهو

[١]- مستند الشيعة ١٠: ٣٩- ٤٠ ..

[٢]- نفس المصدر ..