مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٨٧ - نعم استدل بروايات

للقوت، كما اختاره المرتضى رحمه اللّه و جماعة؛ للإباحة، بل قد يكون راجحا أيضا»[١]، و مال إلى هذا القول في «الرياض»[٢].

و قال المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه: «و الحاصل أنّه لا ينبغي النزاع في أنّ الصيد للقوت، أو التجارة، أو وجه آخر مباحا موجب للقصر مطلقا، مع الشرائط»[٣].

و أمّا لو كان المراد من الإجماع إجماع أصحاب الرواية في نقل الرواية، الدالّة على التفصيل، فهو و إن ادعى، كما في «السرائر»؛ حيث قال رحمه اللّه: «روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم»[٤]، لكنّه لم يثبت؛ لعدم وجود رواية في الكتب الأربعة تدلّ على هذا التفصيل، كما قال ذلك المحقّق البحراني، ما نصّه: «إنّ ما ذكره اولئك الأجلّاء، من الخبر الدالّ على الفرق هنا بين الصوم و الصلاة لم نقف عليه إلّا في كتاب الفقه الرضوي»[٥].

و أمّا الروايات الدالّة على التفصيل، فيظهر الجواب ممّا مرّ عليك من عدم وجود رواية تدلّ على ذلك:

نعم استدلّ بروايات:

الاولى: مرسلة عمران بن محمّد بن عمران القمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة) يقصّر أو يتمّ؟

[١]- مدارك الأحكام ٤: ٤٤٨.

[٢]- رياض المسائل ٤: ٤٢٤.

[٣]- مجمع الفائدة و البرهان: ٣: ٣٨٦.

[٤]- السرائر ١: ٣٢٧.

[٥]- الحدائق الناضرة ١١: ٣٢٨.