مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٣٩ - و أما الروايات فهي على طوائف

مسألة ٧: إن فاتت منه الصلاة، و كان في أوّل الوقت حاضرا و في آخره مسافرا، أو بالعكس، فالأقوى مراعاة حال الفوت (١) في القضاء، و هو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصرا، و في الثاني تماما، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.

(١) المشهور عند الأصحاب أنّ الملاك في القضاء زمان فوت الفريضة، فإن كان زمان الفوت مكلّفا بالإتمام يجب عليه القضاء تماما، و إن كان مكلّفا بالقصر يجب عليه القضاء قصرا.

و يدلّ عليه صحيحة زرارة، قال: قلت له: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر.

قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته»[١].

و قيل: إنّ الملاك في القضاء زمان تعلّق الوجوب، فإن كان زمان الوجوب مكلّفا بالإتمام فسافر، و فاتت صلاته في السفر يجب عليه القضاء تماما، و إن كان زمان تعلّق الوجوب مسافرا، فدخل أهله، و فاتت صلاته يجب عليه القضاء قصرا.

و هذا القول منسوب إلى ابن الجنيد و المرتضى و الشيخ‌[٢] و حكاه الحلّي في «السرائر» عن والد الصدوق، و اختاره‌[٣].

[١]- وسائل الشيعة ٥: ٣٥٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٦، الحديث ١.

[٢]- جواهر الكلام ١٤: ٣٨٤، مدارك الأحكام ٤: ٤٨٤، رياض المسائل ٤: ٤٥٩.

[٣]- السرائر ١: ٣٣٤.