مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٨٨ - نعم استدل بروايات

فقال: «إن خرج لقوته وقوت عياله، فليفطر و ليقصّر، و إن خرج لطلب الفضول فلا، و لا كرامة»[١].

تقريب الاستدلال: أنّه عليه السّلام أوجب الإفطار و التقصير في الصيد للقوت، و أمّا غيره‌سواء للتنزّه أو للتجارةفليس لهما ذلك، بل يجب عليهما الإتمام.

إن قلت: إنّه لو صحّ التمسّك بهذه المرسلة، إنّما تدلّ على وجوب الإتمام في الصلاة و الصوم، فلا يفيد القول بالتفصيل بإتمام الصلاة و إفطار الصوم.

اجيب عنه: و إن كان ظهور الرواية في ذلك، لكن الإجماع قام على عدم وجوب الصوم في سفر الصيد للتجارة، فيجب الإتمام في الصلاة و الإفطار في الصوم في سفر الصيد للتجارة.

لكن يرد عليه أوّلا: ضعف السند بالإرسال.

ثانيا: بعدم الدلالة على المطلوب، و لا تشمل الرواية الصيد للتجارة، بل ناظر إلى الصيد للتنزّه؛ لصراحة قوله عليه السّلام؛ قال: «إن خرج لطلب الفضول فلا، و لا كرامة»؛ للقطع بعدم كون الصيد للتجارة من الفضول و لا كرامة فيه؛ لدلالة الكتاب و السنّة على ذلك، بل قد يجب.

الثانية: موثّقة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ؟ قال: «يتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ»[٢].

فادعى العلّامة رحمه اللّه دلالتها على الإتمام في سفر الصيد مطلقا، فخرج عنه ما

[١]- وسائل الشيعة ٥: ٥١٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٩، الحديث ٥.

[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٥١٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٩، الحديث ٤.