فالقول القوي ما ذهب إليه جمع من الفقهاء؛ وهو عدم وجوب القضاء، كالشيخ في «النهاية»[١]، والصدوق في «الفقيه»[٢]، والقاضي‌[٣]، والفاضل في «الإرشاد»[٤]، و «القواعد»[٥]، والسبزواري في «الذخيرة»[٦]، والحرّ العاملي في «الوسائل»[٧] ومن تبعهم.

(٥٠) لا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصوم في هذه الصورة، بل ادّعي عليه الإجماع، كما في «الرياض» وحكاه عن «المنتهى» وصريح «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية»[٨].

وتدلّ عليه موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه، قال: «عليه قضاؤه‌، وإن كان في وضوء فلا بأس به»[٩].

[١] النهاية: ١٥٥.

[٢] الفقيه ٢: ٧٥، ذيل الحديث ٣٢٨.

[٣] المهذّب ١: ١٩٢، انظر ذخيرة المعاد: ٥٠٢/ السطر ٢٤.

[٤] إرشاد الأذهان ١: ٢٩٧.

[٥] قواعد الأحكام ١: ٣٧٣.

[٦] ذخيرة المعاد: ٥٠٢/ السطر ٣٢.

[٧] وسائل الشيعة ١٠: ١٢٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥١.

[٨] رياض المسائل ٥: ٣٧٩، منتهى المطلب ٢: ٥٧٩/ السطر ٢٥، الانتصار: ١٨٨، الخلاف ٢: ٢١٦، مسألة ٧٦، غنية النزوع ١: ١٣٩.

[٩] وسائل الشيعة ١٠: ٧١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، الحديث ٤.