وخالف ذلك السيّد في «المدارك» حيث جعل الإفطار تقيّةً كالإفطار مقهوراً، فيصحّ صومه، ولا يجب عليه القضاء، فقال: «وفي معنى الإكراه الإفطار في يوم يجب صومه للتقيّة، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك»[١]. ومراده من «المكره» المقهور والمتوعّد على تركه بما يكون مضرّاً.

أقول‌: الكلام في التقيّة تارة: يكون في جواز المأتي به تقيّةً، واخرى: يكون في إجزائه عن المأمور به:

أمّا الأوّل: فلا خلاف في جوازه؛ لتواتر الأخبار الواردة في جوازها، بل وجوبها، كقوله عليه‌السلام: «من لا تقيّة له لا دين له»[٢]، وقوله عليه‌السلام: «التقيّة ديني ودين آبائي»[٣].

وأمّا الثاني:- أعني إجزاء العمل المأتي به تقيّةً عن المأمور به الموجب لسقوط الإعادة والقضاء- فتدلّ عليه أخبار:

منها: ما رواه الكليني في «الكافي» بإسناده عن أبي (ابن) عمر الأعجمي، عن أبي‌عبداللّه عليه‌السلام في حديث أنّه قال: «لا دين لمن لا تقيّة له‌، والتقيّة في كلّ شي‌ء، إلّا في النبيذ، والمسح على الخفّين»[٤].

[١] مدارك الأحكام ٦: ٦٩- ٧٠.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥٧، الحديث ٣، مع تفاوت.

[٣] وسائل الشيعة ١٦: ٢١٠، كتاب الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب ٢٤، الحديث ٢٤.

[٤] وسائل الشيعة ١٦: ٢١٥، كتاب الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب ٢٥، الحديث ٣.