ومستند هذا التقييد قوله عليه‌السلام في مكاتبة علي بن مهزيار: «إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر، استرضعت لولدها، وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت‌، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى ما أمكنها»[٢] ولأجل ذلك احتاط السيّد الماتن رحمه‌الله وقوّاه السيّد المحقّق اليزدى قدس‌سره في «العروة»[٣].

(٥٤) المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء على الحامل والمرضع، وفي «الرياض»: «أنّه الأشهر الأقوى، بل عليه إجماع أصحابنا مطلقاً، كما في «الخلاف»[٤].

ومستند المشهور صحيح محمّد بن مسلم، حيث قال عليه‌السلام: «وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه‌؛ تقضيانه بعد»[٥]، وكذلك مكاتبة علي بن مهزيار بالنسبة إلى المرضع‌[٦]. هذا، ولكن حكي القول بعدم وجوب القضاء عن‌سلّار، ووالد الصدوق‌[٧].

[١] مسالك الأفهام ٢: ٨٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢١٦، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ٣.

[٣] العروة الوثقى ٢: ٢٢٣.

[٤] رياض المسائل ٥: ٤٩٢.

[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢١٥، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ١.

[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٢١٦، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ٣.

[٧] انظر منتهى المطلب ٢: ٦١٩/ السطر ١٥، مختلف الشيعة ٣: ٤١٢، رياض المسائل ٥: ٤٩٢- ٤٩٣.