قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩٣ - مبحث اول در غصب

زيادى دومى جبران نمى‌شود، مانند اينكه چهارپاى غصبى چاق شود سپس لاغر شود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن تربيت شود و قيمتش به مقدار زيادى اول يا بيشتر از آن افزوده شود، ضمان غاصب نسبت به زيادى اولى از بين نمى‌رود.

ج ٢ ص ٢٠٢

(٣٢٠)

- ر. ك: ٣٣٠- چند فرع/ مس/ ٤.

- ر. ك: ٨٢ س ٦٦- ٣١١ س ٩٤.

ماده ٣١٦: اگر كسى مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولى جاهل باشد.

- ر. ك: ٣١٨/ مس/ ٣٦.

ماده ٣١٧: مالك مى‌تواند عين و در صورت تلف شدن عين مِثل يا قيمت تمام يا قسمتى از مال مغصوب را از غاصب اولى يا از هر يك از غاصبين بعدى كه بخواهد مطالبه كند.

- ر. ك: ٢٨ س ٢٠- ٢- ٨٥٧ س ٧٨.

ماده ٣١٨: هرگاه مالك رجوع كند به غاصبى كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولى اگر به غاصب ديگرى به غير آن كسى كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مى‌تواند به كسى كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكى از لاحقين خود رجوع كند تا منتهى شود به كسى كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلى ضمان بر عهد ه‌ كسى مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

مسأله ٣٦- اگر چند دست غصبى، پشت سر هم روى عينى واقع شوند سپس تلف شود، به اين صورت كه شخصى آن را از مالكش غصب كند و يك نفر ديگر آن را از آن غاصب، غصب كند سپس شخص سومى از غاصب دوم غصب كند و به همين منوال، سپس تلف شود، همه ضامن مى‌باشند؛ پس مالك حق دارد به هر كدام از آن‌ها براى گرفتن بدل مثلى يا قيمى آن رجوع نمايد و مى‌تواند به بيشتر از يكى از آن‌ها