قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩١ - مبحث اول در غصب

پس سهم مغصوب منه از ثمن بعد از تقسيم مى‌شود هشت و حال آنكه روغن غير مخلوط او ده قيمت داشت پس نقصى كه بر او وارد شده است دو، مى‌باشد و غاصب بايد اين نقص را غرامت بكشد. و به عبارت ديگر: بايد مالك قيمت مالش را- در حالى كه مخلوط نشده باشد- از ثمن استيفا كند و بقيه مال غاصب مى‌باشد. ج ٢ ص ٢٠١

س ٨٦- اگر زمينى را شخصى به خيال اينكه بلا مانع و بلامالك است تصرف كرد و بعد از تصرف در اختيار ديگرى گذارد آن شخص ديگر هم به حساب اينكه ملك او شده مبلغى خرج آن زمين كرده از قبيل حفر چاه و غيره بعداً معلوم شده كه اين زمين مالك دارد آيا اين شخص دوم كه اين مبلغ را خرج كرده حق دارد به مالك اصلى مراجعه كند يا بايد به شخص اول كه زمين را در اختيار او قرار داده مراجعه بكند؟ و آيا بين اينكه هر كدام از اين دو نفر عالم بوده‌اند به اينكه زمين مالك دارد يا جاهل بوده‌اند فرقى هست يا خير؟

ج- اگر عين مالى از شخص در زمين باشد باقى بر ملك او است و اگر عينى نيست و فقط مخارج بوده به كسى نمى‌تواند رجوع كند مگر غرورى در بين باشد كه مغرور[١] مى‌تواند به غار[٢] رجوع نمايد. ج ٢ ف ص ٥٥٦- ٥٥٧

(٣٩١)

- ر. ك: ٢٤٧ س ٨٧- ٣١٣ س ١٠٠.

ماده ٣١٥: غاصب مسئول هر نقص و عيبى است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

مسأله ٢١- اگر در مغصوب، نقص و عيبى پيدا شود، بر غاصب واجب است كه ارش نقصان را بدهد- و ارش نقصان، همان تفاوت بين قيمت صحيح و قيمت معيوب آن است- و واجب است كه معيوب را به مالكش برگرداند و مالك حق ندارد كه او را به گرفتن معيوب و پرداخت تمام قيمت، ملزم نمايد. و ظاهراً بين اينكه عيب استقرار داشته باشد (كه زياد نمى‌شود) و بين اينكه سرايت‌كننده باشد و كم‌كم زياد مى‌شود تا

[١]. فريب‌خورده.

[٢]. فريب‌دهنده.