قابليت دارد، توجه نمى‌شود، پس منفعت خانه به حسب متعارف همان سكونت در آن است اگرچه ذاتاً صلاحيت دارد كه انبار يا براى بعضى از چهارپاها و غير اين‌ها مسكن قرار داده شود. و منفعت بعضى از چهارپايان مانند اسب به حسب متعارف، سوار شدن است و منفعت بعضى از آن‌ها باربرى است اگرچه ذاتاً صلاحيت دارد كه سنگ آسياب و دولاب (چرخ آب‌كشى چاه) را هم بگرداند. پس در غصب هر عينى آنچه را ضامن است كه منفعت متعارف نسبت به آن عين مى‌باشد و اگر فرضاً داراى منافع متعارف متعدد، به نحو تبادلى (كه گاهى از يك منفعت آن و گاهى از منفعت ديگر آن استفاده مى‌شود) باشد مانند بعضى از چهارپايانى كه به طور متعارف هم براى باربرى و هم براى سوارى به كار گرفته مى‌شود، چنانچه اجرت آن منفعت‌ها تفاوت نداشته باشد ضامن آن اجرت مى‌باشد، ولى اگر اجرت بعضى از آن‌ها بيشتر باشد، ضامن اجرت بيشتر مى‌باشد، پس اگر اجرت باربرى در هر روز دو درهم و اجرت سوارى يك درهم باشد بر او واجب است كه دو درهم بدهد. و ظاهر آن است كه حكم (مسأله) در صورت استيفاى منفعت هم اين چنين است، پس اگر منفعت‌ها در اجرت مساوى باشند، بر غاصب است كه اجرت چيزى را كه استيفا كرده بپردازد و در صورت تفاوت داشتن آن‌ها بر او واجب است كه اجرت بيشتر را بدهد چه بيشتر را استيفا كرده باشد يا كمتر را. ج ٢ ص ١٩٠

(٢٢٤)

مسأله ٥٠- فوايد مغصوب، ملك مغصوب منه مى‌باشد؛ اگرچه بعد از غصب پيدا شوند و غاصب ضامن همه آن‌ها مى‌باشد؛ خواه عين باشند مانند شير و بچه و مو و ميوه، يا منافع باشند مانند سكونت خانه و سوار شدن چهارپا، بلكه هر صفتى كه به سبب آن قيمت مغصوب افزوده شود در صورتى كه در زمان غصب پيدا شود و از بين برود و با از بين رفتن آن قيمتش پايين بيايد، غاصب ضامن آن مى‌باشد؛ اگرچه عين را همان طورى كه بوده است برگرداند، پس اگر چهارپاى لاغرى را غصب كند سپس چاق شود و به سبب آن قيمتش افزوده شود و پس از آن لاغر شود، غاصب آن زيادى را كه حاصل شده بود و از بين رفته ضامن مى‌باشد. البته اگر به سبب زياد شدن صفتى،