نسبت به زيادتر از آن حق ندارد ديگرى را از احياى آن جلوگيرى كند. بنابراين، كسى كه از احياى موات عاجز است، حق تحجير و سپس انتقال آنچه را كه تحجير نموده به ديگرى را با صلح يا غير آن ندارد؛ چه به طور مجانى باشد يا در مقابل عوض؛ زيرا براى او حقى حاصل نشده تا آن را به ديگرى منتقل نمايد. ج ٢ ص ٢٢٠

مسأله ٢٢- در تحجير، مباشرت معتبر نمى‌باشد؛ بلكه جايز است كه با وكيل نمودن يا اجير نمودن شخص ديگر باشد؛ پس حقى كه به سبب تحجير حاصل مى‌شود براى موكل و مستأجر ثابت مى‌شود، نه براى وكيل و اجير. و اما كفايت وقوع آن از شخص به طور نيابت از شخص ديگرى كه بعداً آن را اجازه دهد در ثبوت حق تحجير براى منوب عنه (اجازه دهنده) بعيد است. ج ٢ ص ٢٢٠

(٦٦٢- ٥١٤- ٢٤٧)

مسأله ٢٣- اگر آثار تحجير، قبل از آنكه تحجيركننده اقدام به آبادى آن بنمايد، خود به خود از بين برود حقش باطل مى‌شود و موات به همان وضعى كه قبل از تحجير بود برمى‌گردد. و اما اگر به وسيله فعل كسى غير از تحجيركننده از بين برود بعيد نيست كه با نزديك بودن زمان محو آثار، حقش باقى بماند. و در صورت طولانى بودن مدت، ظاهر آن است كه مطلقاً باطل مى‌شود. بلكه در صورتى كه آثار آن خود به خود از بين رفته باشد، در صورتى كه به خاطر طول كشيدن مدت تعطيل آن نباشد، بعيد نيست كه حقش باقى باشد، مانند اينكه زوال آن به سيل يا مثلًا باد حاصل شده باشد. ج ٢ ص ٢٢٠- ٢٢١

مسأله ٢٤- تحجيركننده حق تعطيل و اهمال در تعمير مواتى را كه تحجير نموده ندارد، بلكه لازم است كه در پى تحجير، مشغول آباد كردن آن شود؛ پس اگر اهمال كند و مدت طولانى شود و شخصى ديگر بخواهد آن را احيا كند احتياط (واجب) آن است كه امر آن را پيش حاكم- با وجود و بسط يد او- ببرند، پس تحجيركننده را به يكى از دو امر ملزم مى‌نمايد: يا آباد كردن، يا دست برداشتن از آن تا ديگرى آن را آباد كند، مگر اينكه عذر موجّهى ارائه دهد- مثل اينكه در انتظار وقت مناسب آن يا اصلاح وسايل يا حضور كارگرهاست- پس به مقدارى كه عذرش برطرف مى‌شود به او مهلت داده مى‌شود. ولى توانا نبودن بر تهيّه اسباب به خاطر فقر و انتظار بى‌نيازى كشيدن و