قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧ - مبحث اول در عمرى و رقبى و سكنى

- (براى ملاحظه حكم مشابه در فروش ميوه بر روى درخت، ر. ك: ٤٦٣ «گفتارى در فروش ميوه‌جات» مس ٦)- (حكم مشابه، ٤٩٨ مس ١٠).

- ٤٩٨ مس ١٠.

س ١٥٦- اگر شخصى ملكى را تا مدت هفده سال حبس موقت نمود كه منافع ملك بعد از هزينه خود ملك صرف صوم و صلاة و غيره بشود و در اثناى اين هفده سال حابس ملك را فروخت آيا اين حبس صحيح است يا نه؟

ج- بر فرض صحت حبس به فروش حبس باطل نمى‌شود ولى حبس براى صوم و صلاة خود حابس اشكال دارد. ج ٢ ف ص ٤٠١

(٤١- ٧٢)

ر. ك: (٨٥٧ س ٨٧ ... مانع از فروش نيست ...).

ماده ٥٤: ساير كيفيات انتفاع از مال ديگرى به نحوى خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضا بنمايد.

مسأله ٨- آيا مقتضاى سه عقد، تمليك سكناى خانه است كه به تمليك منفعت خاصى برمى‌گردد و او حق استيفاى آن را در صورت اطلاق به هر نحوى كه بخواهد- براى خودش و غير خودش مطلقاً ولو اينكه بيگانه باشد- دارد و حق اجاره و عاريه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالك باشد و ساكن بميرد- نه مالك- ارث برده مى‌شود، يا مقتضاى آن ملتزم شدن به سكونت ساكن است به اينكه حق انتفاع و سكنى براى او باشد بدون آنكه منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق اين است كه ساكن كردن كسى كه عادتاً در سكونت همراه او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دايه فرزند و ميهمانهايش، بلكه و همچنين چهارپايان او در صورتى كه جايى براى آن‌ها آماده باشد، جايز است و ساكن كردن غير اين‌ها جايز نيست مگر اينكه آن را شرط كند يا مالك رضايت داشته باشد و اجاره و عاريه دادن مسكن برايش جايز نيست و اين حق به مردن ساكن ارث برده مى‌شود، يا مقتضاى آن يك قسم اباحه لازمى است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، كه لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شايد اولى، خصوصاً در مثل «سكناى خانه مال تو است» و