قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٥ - فصل ششم در مضاربه

لازمه عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد به طور كلى‌اى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد؛ زيرا اينگونه خريد، عرفاً تجارت با مال است. البته عامل حق دارد كه درهم‌هاى مشخصى را تعيين كند و با آن‌ها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نيست، ليكن چنين خريدى (نيز) قطعاً مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است. اين در صورت اطلاق عقد است و امّا در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مى‌شود. ج ١ ص ٦٩٦

(٢٢٠- ٢٢٥)

مسأله ٣٦- اگر با اذن مالك نسيه بخرد، دين آن در ذمه مالك است، پس طلبكار حق دارد به او رجوع نمايد و حق دارد به عامل رجوع كند، خصوصاً اگر قضيه را نداند. و اگر به عامل مراجعه كند، او به مالك رجوع مى‌نمايد. و اگر براى طلبكار آشكار نشود كه خريد براى ديگرى بوده است، به حسب ظاهر، براى او متعين است به عامل رجوع كند، اگرچه در واقع حق رجوع به مالك را دارد. ج ١ ص ٧٠١

ماده ٥٥٤: مضارب نمى‌تواند نسبت به همان سرمايه با ديگرى مضاربه كند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.

مسأله ٢٥- براى عامل جايز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد؛ به اين صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند. البته در بعضى از مقدمات، بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد. و هم چنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند، مگر با اذن مالك. و در صورتى كه مالك اذن دهد، اگر با ديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربه جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى به طور مشترك مى‌باشد. و امّا اگر مقصود (از مضاربه با ديگرى) واقع ساختن مضاربه‌اى بين عامل و ديگرى باشد به اين كه عامل دوم، عاملى براى عامل اوّل باشد اقوى اين است كه صحيح نيست. ج ١ ص ٦٩٦- ٦٩٧

(٢٢٠- ٢٢٥)

مسأله ٣٤- اگر با مال ديگرى بدون وكالت و ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى‌