قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٧ - فصل ششم در مضاربه

اباحه‌اش باقى باشد. و بر عهده صيدكننده، اجرت المثل تور مى‌باشد.

ج ١ ص ٦٩١

(١٤٧- ٣٣٧)

مسأله ٨- مضاربه با مشاع- همانند افراز شده- صحيح است، پس اگر درهم‌هاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آن‌ها به عامل بگويد: «مضاربه كردم با تو به حصه‌ام از اين درهمها» با علم به مقدار حصه او صحيح است. و چنين است اگر مثلًا نزد او هزار دينار باشد و بگويد: «مضاربه كردم با تو با نصف اين دينارها». ج ١ ص ٦٩١

- ر. ك: ١٠- پاورقى- بيمه- مس/ ٨.

ماده ٥٤٨: حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

مسأله ١- ... و در سود شرط است كه مشاع باشد كه به يكى از كسرها مانند نصف يا يك سوم، اندازه‌اش تعيين شود؛ پس اگر بگويد: بر اين اساس كه از سود، صد مال تو و باقى آن مال من باشد، يا به عكس آن، يا مثلًا براى تو نصف سود و ده درهم باشد، به هيچ وجه صحيح نيست. و شرط است كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آن‌ها شريك نباشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر اين كه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد. ج ١ ص ٦٨٩- ٦٩٠

مسأله ٢٧- ظاهراً به مجرّد پيدا شدن سود، عامل حصه‌اش را مالك مى‌شود و نه توقفى بر نقد كردن دارد- به اين معنى كه جنس را نقد نمايد- و نه بر تقسيم، چنانكه ظاهراً عامل با مالك در خود عين موجود- به نسبت- شريك مى‌شود؛ پس برايش صحيح است كه مطالبه تقسيم بنمايد و مى‌تواند از راه بيع و صلح در حصه خودش تصرف كند و جميع آثار ملكيت از ارث و تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت و متعلّق حق طلبكارها شدن و غير اين‌ها بر آن مترتب مى‌شود.

ج ١ ص ٦٩٧

(٥٧٣- ٥٨٣- ٥٨٩- ٨٦٩)

س ٣- كسى مبلغ يك صد و پنجاه هزار تومان پول از كسى از باب مضاربه‌