زيادى مقابل آن ضميمه‌اى كه داخل آن نقره است قرار بگيرد. و وقتى مقدار نقره و ضميمه داخل آن معلوم نباشد، به جنس ديگر و يا به مقدارى از نقره فروخته مى‌شود كه اجمالًا بدانند كه از نقره‌اى كه در نقره داراى ضميمه است زيادتر است. و هم‌چنين است چيزهايى كه به طلا يا نقره و مانند آن‌ها تزيين داده شده است. ج ١ ص ٦١٣

مسأله ١٠- اگر نقره معيّنى را مثلًا به نقره يا طلايى بخرد آنگاه آن را از غير جنس نقره بيابد- مانند مس و سرب- بيع باطل است و حق مطالبه بدل آن را ندارد، چنانكه بايع حق ندارد او را الزام به بدل نمايد. و اگر بعضى از آن را از غير آن جنس بيابد بيع در آن باطل، و در بقيه صحيح است و حق دارد همه را به خاطر تبعيض در كالاى مورد معامله، ردّ كند و بايع هم در صورتى كه جريان را نمى‌دانسته مى‌تواند آن را ردّ كند. و اگر نقره‌اى را به صورت كلّى در ذمّه به طلا يا نقره بخرد و بعد از آنكه آن را قبض كرد، ببيند همه يا قسمتى از آنچه كه پرداخت شده، نقره نيست، پس اگر قبل از جدا شدن از همديگر باشد، فروشنده حق دارد جنس را عوض كند و مشترى حق دارد مطالبه عوض نمايد و اگر بعد از جدا شدن باشد بيع در همه يا بعض آن- طبق آنچه گذشت- باطل است. اين در صورتى است كه از غير جنس باشد. و امّا اگر از جنس آن باشد و ليكن عيبى در آن ظاهر شود مانند خشن بودن ماده‌اش، و دخيل بيش از حدّ متعارف و اضطراب سكّه و مانند آن، پس در صورت اوّل- و آن عبارت است از اينكه مبيع نقره معيّن در خارج باشد- حق دارد يا همه را ردّ كند يا همه را نگاه دارد و حق ندارد كه تنها معيوب را در صورتى كه بعض آن معيوب باشد ردّ كند؛ البته اشكالى دارد كه در خيار عيب گذشت. و در صورتى كه عوض و معوض هر دو از يك جنس باشند مانند نقره به نقره، در مانند خشن بودن مادّه و اضطراب سكّه، بنابر احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- حق مطالبه ارش را ندارد؛ زيرا ربا لازم مى‌آيد. و اگر از نظر جنس مخالف باشند، مانند نقره به طلا، حق مطالبه ارش را قبل از جدا شدن دارد و امّا بعد از جدا شدن، اشكال دارد، خصوصاً اگر ارش از طلا و نقره باشد. وليكن اقوى آن است كه حق مطالبه ارش را دارد مخصوصاً اگر از غير طلا و نقره باشد. و امّا در صورت‌