قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤١ - فصل دوم در بيع شرط

يك معامله به يكى از آن‌ها فروخته شود و همه را قبض نكنند تا متفرق شوند نسبت به نقد (طلا يا نقره) باطل است و نسبت به غير آن صحيح است. ج ١ ص ٦١١

(٣٦٤)

مسأله ١- اگر همراه يكديگر، از مجلس معامله مفارقت نمودند (كه خودشان از هم جدا نشوند) بيع باطل نيست؛ پس اگر قبل از آنكه جدا شوند، هر دو قبض كنند صحيح است. ج ١ ص ٦١١

مسأله ٢- در معاوضه طلا و نقره وقتى تقابض (قبض از هر دو طرف) شرط است كه معاوضه در قالب بيع باشد نه در قالب غير آن مانند صلح و هبه با عوض و غير اين‌ها (كه در آن‌ها تقابض شرط نيست). ج ١ ص ٦١١- ٦١٢

(٧٥٨- ٨٠١- ٤٦٤)

مسأله ٣- اگر معامله بر نوت و منات و پول‌هاى كاغذى كه در زمان ما متعارف است، از يك طرف يا دو طرف واقع شود ظاهر آن است كه احكام بيع صرف بر آن‌ها جارى نمى‌شود، وليكن اضافى گرفتن اگر به قصد فرار از ربا باشد، جايز نيست. پس كسى كه مى‌خواهد با سود قرض بدهد و براى فرار از ربا پول‌هاى كاغذى را با اضافه گرفتن بفروشد كار حرامى‌كرده است و بيع هم باطل است. و اگر در موردى، انجام معامله، بين طلا و نقره فرض شود و پول‌هاى ذكر شده بالا مانند چك‌هاى تجارتى باشد صرف در آن‌ها جارى است و ربا (هم) ثابت است. ليكن اين مطلب در امثال اين پول‌ها در اين زمان، تنها فرض است، و در اين صورت (فرضى، كه معامله بين طلا و نقره واقع شده نه بين پول‌هاى كاغذى) قبض مذكورات در تقابض معتبر در صرف، كفايت نمى‌كند. ج ١ ص ٦١٢

مسأله ٤- در ذمه بودن آن، ظاهراً در قبض كفايت مى‌كند و احتياج به قبض خارجى ندارد؛ پس اگر عمرو در ذمه زيد چند درهم (سكه نقره) داشته باشد و آن‌ها را (به خود زيد) به چند دينار (سكه طلا) بفروشد و قبل از تفرق دينارها را قبض نمايد صحيح است، بلكه اگر زيد را وكيل كند كه از طرف او دينارها را قبض نمايد، صحيح است. ج ١ ص ٦١٢

(٣٦٩)

مسأله ٥- اگر چند درهم را با بيع صرف بخرد، سپس با آن‌ها قبل از قبض درهم‌ها،