قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩٤ - مبحث اول در غصب

رجوع كند كه از آن‌ها با تقسيم به طور مساوى يا با تفاوت، بدل را بگيرد، حتى اگر مثلًا ده نفر باشند حق دارد به همه آن‌ها رجوع كند و از هر كدام ده يك بدل را كه استحقاق دارد بگيرد و حق دارد از يكى از آن‌ها نصف و بقيه را از بقيه آن‌ها با تقسيم متساوى يا متفاوت بگيرد؛ اين حكم مالك با آن‌هاست. و اما حكم بعضى از آنان با بعضى ديگر اين است كه قرار ضمان بر غاصب آخرى است كه مال نزد او تلف شده است؛ به اين معنى كه اگر مالك به او رجوع كرد و غرامت گرفت، او حق رجوع به ديگرى را در آنچه كه غرامت كشيده ندارد، به خلاف دست‌هاى غصبى قبلى؛ زيرا اگر مالك به يكى از آن‌ها رجوع نمايد، او حق دارد به غاصب آخرى كه مال نزد او تلف شده رجوع كند، چنانكه هر كدام از آن‌ها حق دارند به غاصب بعدى رجوع نمايند و او به غاصب بعدى و به همين منوال، تا به آخرى منتهى شود. ج ٢ ص ١٩٦

(٣١٦)

- ر. ك: ٥٥٤/ مس/ ٣٤.

ماده ٣١٩: اگر مالك تمام يا قسمتى از مال مغصوب را از يكى از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١٤ (... اگر از يكى از آنان عوض و خسارت ...).

ماده ٣٢٠: نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استيفاى منفعت نكرده باشد ليكن غاصبى كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مى‌تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

مسأله ١٧- بر غاصب- علاوه بر برگرداندن عين- واجب است كه عوض منفعت عين را در مدت غصب، در صورتى كه داراى منفعت باشد بپردازد؛ چه منفعت را استيفا كرده باشد مانند خانه‌اى كه ساكن آن شده و چهارپايى كه سوارش شده است، يا استيفا نكرده و آن را معطّل گذاشته باشد. ج ٢ ص ١٩٠

(٣٢٨- ٣٣١)

مسأله ١٨- اگر عين، داراى منافع متعددى باشد و همه معطّل بمانند، معيار منفعت متعارف نسبت به آن عين مى‌باشد و به مجرد اينكه عين براى بعضى از منافع ديگر