قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩٢ - مبحث اول در غصب

آنكه مال را به طور كلى تلف مى‌نمايد، فرقى نيست. ج ٢ ص ١٩١

(٤٢٧)

مسأله ٤٠- اگر مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كند بايد ارش نقص آن را بدهد و در اين جهت بين حيوان و غير حيوان فرقى نيست. البته غلام‌ها و كنيزها داراى بعضى از احكام مخصوص و تفصيلاتى هستند كه اين مقام گنجايش آن‌ها را ندارد. ج ٢ ص ١٩٧

مسأله ٢٢- اگر مغصوب باقى باشد وليكن قيمت سوقى (بازارى) آن پايين آمده باشد، بايد همان را برگرداند. و مادامى كه پايين آمدن قيمت به جهت نقصانى در عين نباشد، ضامن كم شدن قيمت آن نمى‌باشد. ج ٢ ص ١٩٢

(٣١١)

مسأله ٤١- اگر دو چيز را غصب نمايد كه قيمت هر يك از آن‌ها به طور جداگانه كمتر از قيمت آن‌ها در صورتى كه با هم هستند، باشد- مانند دو لنگه درب و يك جفت كفش- و يكى از آن‌ها تلف شود يا آن را تلف نمايد، قيمت صورت با هم بودن تلف شده را ضامن است و بايد باقى را با مقدار نقصانى كه قيمت آن به جهت جدا بودنش پيدا كرده است برگرداند، پس اگر يك جفت كفش را غصب نمايد كه قيمت هر دوى آن‌ها ده و قيمت هر لنگه- جداگانه- سه مى‌باشد پس يكى از آن‌ها نزد او تلف شود، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است كه پنج مى‌باشد و ديگرى را با نقصى كه- به جهت تنها بودن- در آن پيدا شده كه آن دو است بايد برگرداند، پس يك لنگه كفش باقى مانده و هفت را به مالك مى‌دهد. و اگر يكى از آن‌ها را غصب نمايد و نزد او تلف شود، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است و آن در فرض مذكور، پنج مى‌باشد. و آيا نقصى كه بر لنگه دومى وارد شده كه دو باشد، ضامن است تا هفت بدهكار باشد يا نه؟ در آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نمى‌باشد. ج ٢ ص ١٩٧- ١٩٨

(^^^ ٤٥٧)

مسأله ٥١- اگر صفتى در آن پيدا شود كه قيمتش را بيفزايد، سپس آن صفت از بين برود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن، صفت ديگرى در آن پيدا شود كه به وسيله آن قيمتش افزوده شود، ضمانت زيادى اولى از بين نمى‌رود و پايين آمدن قيمت آن با