قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٦ - مبحث اول در قواعد عمومى

٢- آيا صاحبان كارخانه مى‌توانند از بانك تقاضا كنند كه معادل مطالبات خود از دارايى كارخانه تصرّف نموده و بقيّه كارخانه را فكّ رهن نمايد؟

٣- آيا صاحبان كارخانه مى‌توانند از بانك وام‌دهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارايى كارخانه شريك باشد؟

ج- بانك بيش از مبلغى كه به وام داده را حقّ ندارد، و درباره كارخانه چنانچه دولت اسلامى مقرّراتى دارد لازم است مراعات شود. ج ٣ ف ص ٥٦٦

- ر. ك: ٢٢٥ س ٥٤- ٣٣١ س ٦٦- ٢٣٩ س ١٤- ٥٧٦ س ٢٩- ١٠٧٩ س ١٣.

ماده ٢٢١: اگر كسى تعهد اقدام به امرى را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امرى خوددارى كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

- ر. ك: ٥٣٥/ مس/ ٦- ٥٣٧، مس/ ٨.

س ١٨٤- دو نفر پس از معامله و توافق طرفين با حضور واسطه خبره قرارداد معامله‌اى را امضاء مى‌نمايند و بيعانه لازم هم از طرف خريدار به فروشنده داده مى‌شود كه در ظرف مدّت و مهلت معيّن طرفين در محضر حاضر و معامله را به طور كامل انجام دهند، فروشنده هم به اعتبار قرارداد منعقده، از بيعانه دريافتى با كسى ديگر معامله نمى‌نمايد پس از چند ماه و انقضاء مدّت معيّنه، خريدار از انجام معامله طبق قرارداد منعقده منصرف شده و انصراف خود را كتباً به محضر اعلان مى‌نمايد و در اثر خلف وعده و نقض عهد و قرارداد، فروشنده متضرّر مى‌شود، حال آيا فروشنده شرعاً حق دارد ضرر و زيان حاصله از تخلّف و نقض عهد را از خريدار مطالبه و وصول نمايد يا خير؟

ج- اگر معامله تمام شده و شرط خيار در آن نشده خريدار حق فسخ نداشته است و چنانچه شرط خيار شده باشد مى‌تواند عقد را فسخ كند و ضرر فروشنده را ضامن نيست. ج ٢ ف ص ١٥١- ١٥٢

(٢١٩- ٤٥٧)