قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٤ - مبحث اول در قواعد عمومى

ج- در فرض مرقوم لازم است رسماً خانه را انتقال دهد، و با تخلّف دادگاه شرعى مى‌تواند او را اجبار كند. ج ٣ ف ص ٦٥

(١٠- ٢٣٧)

س ٢- شخصى از جهت وضع مالى در مضيقه مى‌باشد، آيا اجازه مى‌فرمائيد در مواقع ضرورت كه احتياج به دكتر و دارو دارد از دفترچه بيمه ديگرى استفاده نمايد؟

ج- جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٦١

ماده ٢٢٠: عقود نه فقط متعاملين را به اجراى چيزى كه در آن تصريح شده است ملزم مى‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى‌شود ملزم مى‌باشند.

- ر. ك: ٥١٤/ مس/ ١٦ ... يا ضمنى.

- ٥٢١/ مس/ ٩.

- ٥٤٢/ مس/ ١٥.

- ٥٢٤/ مس/ ١.

- ٥٤٥/ مس/ ٦.

- ٥٥٥/ مس/ ١٥، ٥٥٣/ مس/ ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢٤ و ٢٥.

- ٥٧٩/ مس/ ٩ ... بايد به متعارف ....

س ٢- شخصى ملكى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدارى كرد و مبلغ دويست هزار تومان بيعانه به فروشنده پرداخت كرد و فروشنده هم تعهّد كرد كه پس از اتمام بنا و دريافت پايان كار از شهردارى، ملك را به خريدار تحويل دهد و بقيّه مبلغ را در محضر دريافت نمايد. دو سال بعد ملك مزبور آماده و به خريدار تحويل شده ولى خريدار هنوز نتوانسته مجوّز خريد از وزارت مسكن دريافت كند و معامله را در محضر انجام داده و ملك را از مالك به خود منتقل سازد مالك مدعى است « [و به من مى‌گويد:] چون ملك در گرو بانك است و در اين مدت بابت كارمزد و جريمه پرداخت و دارائى ماليات بر اجاره گرفته و در اين مدت دو سال قيمت‌ها ترقى نموده، بنابراين با پرداخت دويست هزار تومان دو پنجم ملك را مالك هستى يا به قيمت روز