قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٨ - مبحث اول در قواعد عمومى
نوهاش واقعى نبود، بلكه يك نوع حيله و بهانه بود و اين مطلب را قبلًا پدرت به من گوشزد نموده بود و از اظهار اين مطلب هم مرا منع كرده بود آيا چنين ادعائى از نويسنده هبهنامه مسموع است يا خير؟
ج- هبه واقع شده محكوم به صحت است مگر مدّعى فساد به طريق شرعى دعواى خود را ثابت كند. ج ٢ ف ص ٣٢٦- ٣٢٧
س ١٦- شخصى كه در سنوات گذشته همواره كارهاى دائمى وى نوازندگى و سلمانى و دورهگردى بوده است، در سال ١٣٥٠ در پيشگاه خداى بزرگ توبه نموده است و در آن ايّامى كه اشتغال به كسبهاى فوق داشته پولهايى را كه در مسير آن كسبها از مردم اخذ نموده از همان پولها پس از توبه زمينى را خريدارى كرده و با كمك مردم محل حسينيهاى ساخته است و خمس پولها را نيز پرداخته و از مراجع رسيد دريافت نموده است آيا اكنون برگزارى مجالس عزادارى در اين حسينيه و اقامه نماز جايز است يا خير؟
ج- اگر علم به وجود مال حرام در پولى كه براى خريد و تأسيس حسينيّه داده است نباشد يا مورد از موارد حلال شدن مال مخلوط به حرام به دادن خمس باشد[١] عزادارى و اقامه نماز در آن مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٣٤٠- ٣٤١
س ٢٩- فردى با دختر شخصى ازدواج مىكند آن شخص (پدر دختر) از نظر مردم متّهم است به رباخوارى، ولى داماد او تاكنون چيزى از او نديده است. و آنها در يكى از منزلهاى او (كه در اختيار دخترش و دامادش گذاشته)، زندگى مىكنند. آيا از نظر شما نماز خواندن در آن خانه، و زندگى كردن در آن خانه چگونه است و در ضمن به دختر خود هم جهيزيه داده است، و دو نفرى- زن و شوهر- از آن اثاثيهها استفاده مىكنند. مسأله اين جهيزيه چيست؟
ج- با فرض اينكه داماد از رباخوارى او اطلاع ندارد و علم به حرمت مالى كه در
[١]. يعنى از مواردى باشد كه انسان يقين به وجود حرام در بين اموال حلال خود دارد ولى نه مقدار مال حرام را مىداند و نه صاحب يا صاحبان آن را تفصيلًا يا اجمالًا مىشناسد.