قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٩ - مبحث اول در قواعد عمومى
محل ابتلا است ندارد، وظيفهاى ندارد، و تصّرف در آن اموال مىتواند بكند. ج ٢ ف ص ٥٣٠
س ٣٤- اگر پدرى با اينكه نماز مىخواند و بعضى از مسائل شرعى را رعايت مىكند، متعهّد به انقلاب نباشد، مثلًا با اينكه حقوق كافى دارد (حقوق بازنشستگى) هر وقت بتواند، جنسى را- مثل يخچال- از سهميه دولتى مىگيرد و با دو برابر يا بيشتر قيمت خريد مىفروشد سود آن پول چه حكمى دارد؟ و غذا خوردن از مال او و احترام او از جانب فرزند چه صورتى دارد؟
ج- اگر كار او خلاف مقرّرات دولت اسلامى نباشد اشكال ندارد. و استفاده از اموال او، تا يقين به غصب نباشد، مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٥٣٢
س ٣٥- شخصى است كه براى صله رحم وظيفه دارد به خواهرش سر بزند. از طرفى، شوهر خواهر او كه يك كارمند جزء است، قبل از انقلاب، يا خود مستقيماً رشوه مىگرفته و يا رؤساى ادارهاش مىگرفته و سهم او را مىدادند. از پولى كه مخلوط با پول رشوه بوده منزل مسكونى ساخته و درختكارى كرده ولى بعد از انقلاب رشوهاى نگرفته [است.] تكليف آن شخص (برادر زن) كه وظيفه دارد گاهى اوقات به خواهرش سر بزند و از غذاى منزل آنها بخورد چيست؟ نظر شرع مقدّس را مرقوم فرمائيد.
ج- اگر يقين به غصب بودن نداريد، اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٥٣٢- ٥٣٣
س ١٩٧- شخصى قريب يازده سال قبل برابر سند عادى زمينى را فروخته و ثمن آن را دريافت داشته، خريدار در مورد معامله از يازده سال قبل اعيانى احداث نموده و از تاريخ معامله در يد و تصرف خريدار قرار گرفته آيا اكنون مىتواند از معامله منصرف و در مقام طرح دعوى برآيد يا نه؟
ج- معامله واقعه محكوم به صحت است مگر خلاف آن ثابت شود و مرجع رسيدگى دادگاههاى صالحه است. ج ٢ ف ص ١٦٠
س ٨١- اينجانب با استفاده از مسأله ٢٤٢٩ دخترم را در سنّ چهار ماهگى به عقد شوهر خواهر همسرم در آوردم، و به عنوان مهريّه صد ريال گرفتم (البتّه خاله دخترم