قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨٠ - باب اول در احياء اراضى موات و مباحه

اراده نموده دلالت نمايد، پس اگر تحجير آن مثلًا به قرار دادن سنگ‌ها يا جمع نمودن خاك يا فرو نمودن چوب يا نى باشد حتماً بايد در تمام جوانب باشد تا آنكه دلالت كند كه همه آنچه را كه علامت آن را احاطه نموده، قصد احيايش را كرده است. البته در مثل احياى قنات مخروبه، شروع در حفر يكى از چاه‌هاى آن- چنانكه قبلًا به آن اشاره كرديم- كفايت مى‌كند؛ زيرا اين كار- به حسب عرف- دليل است بر اين كه او در صدد احياى تمام قنات است، بلكه زمينهايى هم كه به آن تعلق دارد عرفاً چنين است. بلكه اگر چاهى را به خاطر احداث قنات در زمين موات بالأصل بكند، ممكن است گفته شود كه اين كار، نسبت به اصل قنات و نسبت به زمين‌هاى مواتى كه بعد از تمام شدن قنات و جارى شدن آب، از آب آن مشروب مى‌شوند، تحجير مى‌باشد، پس كسى حق ندارد كه اطراف آن را احيا كند تا اينكه قنات را تمام كند و زمينهايى را كه نياز به آن دارد، معين نمايد. البته زمين مواتى كه حريم قنات نيست و زمينى كه معلوم است كه آب قنات بعد از جريانش، به آن نمى‌رسد، مانعى در احياى آن نمى‌باشد. ج ٢ ص ٢١٩- ٢٢٠

(٢٢٤)

مسأله ٢٠- تحجير، مفيد اولويت است- همان طور كه قبلًا اشاره كرديم- و مفيد ملكيت نيست؛ پس فروش آن، بنابر احتياط (مستحب) صحيح نمى‌باشد؛ اگرچه جواز آن بعيد نيست. البته صلح از آن صحيح است و ارث برده مى‌شود و در معامله ثمن واقع مى‌شود؛ زيرا آن حقى است كه قابل نقل و انتقال است.

ج ٢ ص ٢٢٠

(٣٤٨- ٧٥٢- ٨٦٩)

مسأله ٢١- در مانع شدن تحجير، شرط است كه تحجيركننده بتواند كه به آباد نمودن آن ولو بعد از زمان طولانى قيام نمايد به شرطى كه موجب تعطيل موات نباشد؛ پس كسى كه بر احياى آنچه را كه تحجير نموده- يا از جهت فقر يا از جهت عاجز بودنش از تهيّه اسباب آن- قدرت نداشته باشد، تحجير او اثرى ندارد و براى غير او جايز است كه آن را احيا نمايد. و همچنين اگر بيشتر از مقدار تواناييش بر احيا، تحجير كند، تحجيرش اثرى ندارد، مگر در آن مقدارى كه توانايى بر آباد نمودن آن دارد؛ و اما